بانک سرمایه؛ هفت پرونده و ۴۰۰ متهم

حسام فریدنی، روزنامه نگار

پرونده فساد در بانک سرمایه ششمین بانک خصوصی ایران از جهاتی بی همتا و رکوردشکن است و تاکنون حداقل ۴۰۰ متهم داشته است. تابستان ۹۵ نخستین اخبار از این « ابر اختلاس» فاش شد که عمدتا مربوط به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود. به گفته محمود صادقی نماینده آن زمان مجلس، تخلفات در این صندوق بین سال‌های ۸۶ و ۹۲ رخ داده بود.

مطالبات معوق بانک سرمایه بیش از هشت هزار میلیارد تومان اعلام شده است. سهامدار اصلی بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان است و این ماجرا از دلایل استیضاح علی‌اصغر فانی، وزیر وقت آموزش و پرورش، بود که صندوق ذخیره فرهنگیان زیر نظر آن اداره می شد.اگرچه او  پیش از برگزاری استیضاح، در ۲۸ مهر ۹۵ استعفا داد.

در مجموع طی سه سال، هفت مجموعه پرونده تشکیل و هنوز هم بخش هایی از جلسات دادگاه باقی است. در این سلسله دادگاهها مقامات و اشخاص مشهوری محکوم شدند یا نامشان برده شد؛ از جمله پرویز کاظمی وزیر رفاه دولت محمود احمدی‌نژاد، محمد هادی رضوی داماد وزیر فعلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یکی از سرمایه‌گذاران سریال پرآوازه شهرزاد، شهاب الدین غندالی مدیر اصلاح طلب آموزش و پرورش سابق، محمد علی هادی نجف آبادی روحانی و دیپلمات، عمار صالحی پسر سرلشگر صالحی و محسن جعفری نجف آبادی فرزند محمدعلی جعفری فرمانده سابق سپاه  و فرزندان محمود هاشمی شاهرودی رییس سابق قوه قضاییه.

دی ماه ۹۷، مرحله اول؛ سه هزار میلیارد بدهی و سکته همزمان سه متهم اصلی

در نخستین جلسه از مرحله اول رسیدگی به پرونده فساد بانک سرمایه، در۲۵ دی ماه سال ۹۷ جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه به ریاست اسدالله مسعودی‌مقام برگزار شد.

سه جلسه بعدی در زمستان سال ۹۷ برگزار شد و هر کدام از متهمان به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی به این شرح محکوم شدند.

از نکات جالب این مرحله از پرونده، سکته همزمان سه متهم بود؛ اردیبهشت ۹۸ اعلام شد سه تن از مدیران سابق بانک سرمایه که از سوی دادگاه محکوم شده اند، همزمان سکته و در بیمارستان بستری شدند. قاضی اسدالله مسعودی مقام، رئیس شعبه رسیدگی کننده به پرونده، گفت «زمانی که متهمان برای اجرای حکم احضار شدند، نمی دانم چرا هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند.»

اسفند ۹۷، مرحله دوم؛ از محکومیت حسین هدایتی تا متواری شدن متهم دیگر

در دور دوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، پرونده حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر بررسی و طی شش جلسه دادگاه از اسفند ۹۷ تا فروردین ۹۸ در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران ارزی و مفسدان اقتصادی بازهم به ریاست اسدالله مسعودی‌مقام برگزار شد. نهایتا حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.

ماجرای هدایتی با قتل حمید حاجیان که مدتی وکالت او را به عهده داشت جنجالی شد، اما هدایتی در یکی از جلسات دادگاه گفته بود که حاجیان ۵۰ میلیارد پول او را خورده و برده است. در نهایت ولی ارتباطی میان قتل حاجیان و هدایتی اثبات نشد.

در این مرحله نام یک متهم متواری نیز مطرح شد و قاضی این پرونده گفت «علی‌اکبر یقینی» از متهمان این پرونده که با وثیقه آزاد بود، متواری شده و ضمن صدور دستور ضبط وثیقه ۵ میلیاردی دستور دستگیری و جلب متهم صادر شده است و در جلسات آتی دادگاه، اظهارات صوتی آقای یقینی در رابطه با بخشی از متهمین که وی را تهدید کرده‌اند، ارائه خواهیم داد. یقینی تا آخرین جلسه دادگاه در اواخر فروردین ماه ۹۸ متواری بود و وکیلش از او دفاع کرد.

اردیبهشت ۹۸، مرحله سوم: رشوه ها و وام های داماد وزیر رفاه

در دور سوم رسیدگی به این پرونده فساد، محمد هادی رضوی و احسان دلاویز دو نفر از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه و ۲۹ نفر از مدیران وقت این بانک از اردیبهشت تا خرداد ماه سال ۹۸ محاکمه شدند. در نهایت رضوی و دلاویز به ترتیب به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ و ۱۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.

محمد هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر فعلی کار است که علاوه بر فعالیتهای اقتصادی دوست نزدیک مهرداد بذرپاش رئیس فعلی دیوان محاسبات و برگزار کننده و عضو شورای سیاست گذاری جشنواره نخستین دوره جشنواره فیلم مدافعان حرم بوده است که در این پرونده متهم به فروش اموال به مبلغ بالاتر از میزان واقعی و عدم بازپرداخت وام بانکی شد.

بر اساس کیفرخواست هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه، بدون تودیع وثیقه ۱۰۷ میلیارد تومان از بانک سرمایه و ۱۰۴ میلیارد تومان از بانک‌های دی، اقتصاد نوین، مسکن و تجارت دریافت کرده‌ بود نیز در ازای دریافت ۲۸۵ میلیون تومان، تبلیغات بانک سرمایه را در خبرگزاری فارس به سپاه پاسداران انجام می‌داده‌است. به گفته نماینده دادستان،  محمد هادی رضوی بخشی از پول‌های خود را به حساب شرکت‌هایی ریخته که به اسم افراد کارتن‌خواب تأسیس شده بود.

 قبل از رضوی، در مهر ۹۵ برای اولین بار خبر بازداشت محمد امامی از دیگر سرمایه‌گذاران سینما و شبکه نمایش خانگی منتشر شده بود و همان زمان، ماجرای بانک سرمایه به سریال پرمخاطب شهرزاد هم گره خورده بود. به پرونده امامی در مراحل بعدی فساد بانک سرمایه رسیدگی شد.

محمدعلی هادی، دیپلمات پیشین نیز در این پرونده به پنج سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال کامل از خدمات دولتی محکوم شد.

محمدعلی هادی، معاون سابق وزیر خارجه و عضو هیئت مذاکرهکننده با رابرت مک فارلین، مشاور امنیت ملی رونالد ریگان رئیس ‌جمهوری آمریکا در سال‌های ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۵ است.

مرداد ۹۸، مرحله چهارم: گروه جهانبانی و خانی و آقازاده های نظامی

در مرحله چهارم رسیدگی به فساد در بانک سرمایه، به پرونده گروه جهانبانی  با ۱۱ متهم اقتصادی پرداخته شد. این مرحله از مرداد تا دی ماه سال۹۸ برگزار و آرای برخی اسفند همان سال صادر شد.

براساس رای دادگاه محمدرضا جهانبانی متهم اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع، به تنهایی و در قالب شرکت‌های متعدد بیش از ۱۰۰ فقره تسهیلات گرفته و تسهیلات را باز نمی گرداند که به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد ۵ هزار و سه میلیارد و ۵۰۰ هزار ریال در حق بانک سرمایه محکوم شد.

 متهم دیگر عمار صالحی فرزند عطاالله به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

محمد رضا جهانبانی به همراه برادران و خواهرش و دیگران ۷ شرکت تاسیس و تسهیلات کلانی از بانک سرمایه دریافت کرده بود. او این مبالغ را برای واردات اقلام مختلفی چون گوشت برزیلی ، مرسدس بنز و املاک لوکس و اختصاص سند املاک برای کسب تسهیلات بانکی دیگر هزینه می‌کرد. 

محمدرضا جهانبانی همچنین در شرکت ساختمانی اش با برخی افراد شراکت داشت؛ از جمله عمار صالحی، پسر سرلشگر صالحی و محسن جعفری نجف آبادی، فرزند محمد علی جعفری نجف آبادی فرمانده سابق سپاه پاسداران از جمله شرکای او بوده‌اند. عمار صالحی در این پرونده به ۱۰ سال زندان محکوم شد اما در ادامه دادگاه نامی از نفر دوم یعنی محسن جعفری حتی در مراحل دادرسی برده نشد. در این میان خبرهایی از شرکای دیگر موسسات گروه جهانبانی نام برده شد که علاوه بر دو آقازاده مذکور،  با پسر محمد شریعتمداری، وزیر کار  و پسر سردار حسن پلارک دستیار قاسم سلیمانی همکاری داشته اند.

بخشی از آرای این مرحله اردیبهشت سال ۹۹ صادر شد و هفت نفر از اعضای هیات مدیره بانک سرمایه محکوم شدند. بر اساس این احکام محمدرضا خانی مدیرعامل  وقت بانک سرمایه به ۲۰ سال حبس و ۷۴ شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو محکوم شد.

 یاسر ضیایی شیرکلاهی ،قائم مقام وقت بانک سرمایه، نیز به ۱۵ حبس تعزیری و  ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و  ضبط ۵۲ میلیارد ریال وجوه حاصله محکوم شد.

پرویز احمدی،  مهرداد باقری، خیرالله بیرانوند و بهمن خادم اعضای هیات مدیره بانک سرمایه نیز هر کدام به  ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.

علیرضا حیدرابادی پور نیز در محاکمه غیابی به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ۴۶۰ میلیون تومان جریمه محکوم شد.

حیدرآبادی پور که مدیرعامل بانک سرمایه قبل از مدیریت محمدرضا خانی بود، در حین تحقیقات از کشور متواری و به اسپانیا رفته بود که خرداد ماه ۹۸ اعلام شد توسط پلیس اینترپل دستگیر و بعد از طی مراحل تشریفات قانونی به کشور بازگردانده شد.

بهمن ۹۸، مرحله پنجم: گران نمایی و طلبکاری از بانک

پنجمین دور رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، طی پنج جلسه از بهمن تا اسفند سال ۹۸ برگزار شد. متهم ردیف اول داریوش امان کی یکانی  و مرتضی فتحی، سیدعباس ذکاوت خوی، سید رسول ذکاوت خوی و مصطفی کفیلی متهمان ردیف دوم تا پنجم بودند.

در یکی از جلسات دادگاه عنوان شد که در پرونده داریوش امان کی و چهار متهم دیگر املاکی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پولشویی به نام افراد دیگر شده است.

پرونده این مرحله مجموعه ۱۶ متهم داشت که پنج نفر از آنها متهم به معاونت و مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی شدند. قاضی مسعودی مقام اعلام کرد میزان تخلف مالی این مرحله بیش از ۶۰ میلیارد تومان است که البته متهم ردیف اول داریوش امان کی سابقه محکومیت کیفری دیگری هم مربوط به پرونده دیگری دارد که اخیرا رأی آن در همین شعبه صادر شده است.

تنها در یکی از موارد اتهامی، اعلام شد متهم و همدستانش ملکی را که به قیمت ۱۰ میلیارد تومان ‌خریده بودند، چند سال بعد به قیمت ۱۵۳ میلیارد تومان به بانک می فروشند.

پس ازبرگزاری پنج جلسه دادگاه در زمستان سال ۹۸، ادامه رسیدگی به این پرونده به آینده موکول شد.

بهمن ۹۸، مرحله ششم؛ مجید عادلیان و احسان خادم

اولین  جلسه دادگاه مجید عادلیان و احسان خادم متهمان دیگر بانک سرمایه در دور ششم رسیدگی به این پرونده، در بهمن ماه سال  ۹۸ با قرائت کیفرخواست آغاز شد و رسیدگی به آن جلسه بعد موکول شد. در آن تاریخ اسدالله مسعودی مقام که در همه مراحل قبلی قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد کلان در بانک سرمایه  بود، اعلام کرد بعد از رسیدگی به بخش ششم، به موارد اتهامی حسن شاملویی و محمد امامی رسیدگی خواهد شد.

مجید عادلیان و احسان خادم از دیگر دریافت کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه بودند و تنها مجموعه بدهی عادلیان با لحاظ سود و جرائم متعلق به پرداختی‌ها، مبلغی حدود ۱۵۱ میلیارد اعلام شد.

مهرماه ۹۹ اعلام شد که مجید عادلیان و احسان خادم به ترتیب به ۱۰ و ۵ سال حبس، شلاق و رد مال محکوم شدند.

مرداد ۹۹، فصل آخر پرونده؛ ۲۵ جلسه دادگاه امامی و غندالی  

۲۷ مرداد ماه ۹۹ نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۲ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه برگزار شد؛ در این جلسه تنها بخش اول کیفرخواست ۲۴۰ صفحه ای متهمان و دلایل انتساب جرم قرائت شد.

از محمد امامی پیش از این در جلسات قبلی رسیدگی به پرونده بانک سرمایه و بخش مربوط به سید محمدهادی رضوی و احسان دلاویز بارها به عنوان متهم یاد شده بود.

بهمن ماه سال ۹۵ محمدرضا محدث خراسانی، قائم‌مقام مدیرعامل اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان مدعی شد محمد امامی سرمایه‌گذار مجموعه شهرزاد بیش از هزار میلیارد تومان از بانک سرمایه وام گرفته و نتوانسته مبلغ وام را به صندوق برگرداند. ۲۵ دی ۹۷ هم در اولین دادگاه رسیدگی به متهمان بانک سرمایه، نماینده‌ دادستان در رابطه با اتهامات تهیه‌کننده شهرزاد گفته بود که محمد امامی بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده که با ملک‌‌هایی به ارزش ۶۰ میلیارد تومان سعی در تسویه بدهی خود داشته است.

پرونده اتهامات امامی و ۳۲ متهم دیگر در مقایسه با شش مجموعه پرونده قبلی بانک سرمایه، بیشترین تعداد جلسات را به خود اختصاص داد.

تا دی ماه ۹۹ ۲۵ جلسه دادگاه با عناوین «اخلال گران و مفسدان اقتصادی» تشکیل و ادامه جلسه به آینده موکول شد. دو ماه بعد اما (سوم اسفند) وکیل امامی از تعطیلی موقت دادگاه برای بررسی بیشتر و تکمیل تحقیقات خبر داد و رسانه ها نوشتند که بقیه جلسات دادگاه امامی به سال ۱۴۰۰ موکول شده است.

 درباره این پرونده ۲۲ هزار صفحه ای، گفته شد تعارضات و نقص تحقیقات و برخی اقدامات در مرحله دادسرا به خصوص در بحث ارزیابی املاک و همچنین «اهلیت» محمد امامی برای دریافت تسهیلات، و نیز نیاز به زمان کافی برای دریافت پاسخ استعلامات لازم از مراجع مختلف، دلیل تعویق رسیدگی بوده است.

شهاب الدین غندالی و همسر دوم اش

نام شهاب الدین غندالی از مدیران وزارت آموزش و پرورش از ابتدای پرونده بانک سرمایه شنیده می شد. در سابقه شهاب‌الدین غندالی مسئولیت‌هایی از جمله، مدیرکلی آموزش پرورش کرمان، دبیر انجمن اسلامی معلمان ایران (تشکل اصلاح طلب فرهنگیان) و معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش در دوران وزارت مرتضی حاجی وجود دارد. او ۲۳ مهرماه سال ۹۲ از سوی علی‌اصغر فانی سرپرست وقت وزارت آموزش و پرورش به عنوان مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان منصوب شد.

مطرح شدن نام فاطمه شامانی، همسر دوم شهاب الدین غندالی از جمله نکات قابل توجه برخی جلسات دادگاه محمد امامی بوده است. فاطمه شامانی در این پرونده متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد و پولشویی توسط شهاب‌الدین غندالی متهم بود و اعلام شد که شهاب‌الدین غندالی با هدف اختفای منشأ مجرمانه اموال و وجوه دریافتی، نسبت به انتقال آنها به نام همسر دومش (فاطمه شامانی) و فرزند همسرش (مهربد شامانی) اقدام کرده است.

در برخی دیگر از جلسات دادگاه محمد امامی اعلام شد که امامی از طریق همسر غندالی، دستور به عزل و نصب‌های متعددی در بانک سرمایه می‌داد و ماجرا تا آن جایی پیش رفت که برخی روسای شعبه، معاونان و مدیرعامل بانک سرمایه نیز توسط امامی تغییر می‌کردند. امامی همچنین متهم شد برای پولشویی تسهیلات کلان دریافتی، به کار‌های فرهنگی و تهیه کنندگی در سینما و شبکه  خانگی روی آورده بود؛ پس از دستگیری امامی و تفهمیم اتهام وی در دادگاه، برخی از چهره های هنری در نامه به رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی محمد امامی شدند.

شهاب الدین غندالی نخستین بار در مهرماه ۹۵ پس از احضار توسط بازپرسی دادسرای پولی بانکی و پس از تفهیم اتهام در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

در شهریور ۹۸ اعلام شد تحقیقات پرونده شهاب‌الدین غندالی مدیرعامل پیشین صندوق ذخیره فرهنگیان پایان یافته و اکنون صدور کیفرخواست این فرد منتظر گزارش نهایی ضابطان است.

رسیدگی نشدن به اتهامات  احمد هاشمی شاهرودی

در پرونده های بانک سرمایه به اتهامات  احمد هاشمی شاهرودی، برادرزاده و داماد محمود هاشمی‌ شاهرودی رسیدگی نشد.احمد شاهرودی عضو هیئت‌مدیره و شریک محمد امامی در برخی از شرکت‌های تسهیلات‌گیرنده و متهم ردیف پنجم این پرونده بود. نام باقر شاهرودی فرزند محمود هاشمی شاهرودی نیز در میان متهمان این پرونده اما رسانه ها نوشتند که برای او نیز در دادگاه ویژه روحانیت پرونده‌ای تشکیل شده است که نتیجه آن مشخص نیست.

 در حالی که بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس که توسط محمود صادقی، نماینده مجلس دهم منتشر شد، با اشاره به شراکت محمد امامی و سید احمد هاشمی شاهرودی، اعلام شده بود که شرکت‌های این دو نفر در طول سال‌های ۹۱ تا ۹۳، موفق به دریافت ۳۲۷ میلیارد تومان وام از بانک سرمایه‌ شده‌اند.

بر اساس این گزارش شرکت های این دو نفر املاکی را در لواسان، شمیران و خیابان فرشته به قیمت ۴۰۰ میلیارد تومان خریده و سپس آنها را «با چند برابر قیمت» برای تهاتر بدهی خود به بانک سرمایه فروخته‌اند.

برادران ریخته گران، دالتون های فساد

در جلسات دادگاه بانک سرمایه نام بهروز ریخته‌گران نیز مطرح شد و نماینده دادستان گفت: «ریخته‌گران به علت سهامی که در بانک داشته و سودی که دریافت می‌کرده است منابع بانک را به سمت خودش هدایت می‌کرده است.»

به گفته نماینده دادستان ریخته گران با هماهنگی خانی از منابع بانک سرمایه برای تسویه بدهی خود به بانک تجارت استفاده کرده و «بانک سرمایه ۲۸۰ میلیارد بدهی او را طی ۲۰ میلیارد واریز نقدی و ۲۶۰ میلیارد ملک قیمتی فرمانیه به بانک تجارت پرداخت می‌کند.»

 ریخته گران اما درباره این اتهام گفت:«قرار بود بانک سرمایه، بدهی‌ها و مطالبات را به بانک تجارت پرداخت کنند. اموال من را هم به‌عنوان وثایق آن در نظر گرفتند. بانک سرمایه، اموال من را برمی‌دارد و وکالت‌نامه‌های آن هم موجود است. بدهی‌هایی را که راجع به بانک تجارت وجود دارد، می‌توانید از بانک استعلام بگیرید که پرداخت نشده است.»

 او تاکید کرد: «بانک سرمایه ۲۰ میلیارد به بانک تجارت بابت بدهی من پرداخت می‌کند و مقرر می‌شود ۲۶۰ میلیارد نیز ملک به بانک تجارت بدهد که متأسفانه این ملک به بانک تجارت تحویل داده نمی‌شود. برای همین هم فقط ۲۰ میلیارد تومان پرداخت شده و در قبال آن ۴۶ درصد سهام فولاد میبد به بانک سرمایه منتقل می‌شود، اما بانک سرمایه این وثایق را به بانک تجارت تحویل نداده و تسویه نکرده است. این دقیقا خلاف حرفی است که در دادگاه مطرح می‌شود.»

ریخته گران‌ها چند برادرند که شهرت زیادی در اصفهان دارند، شهروز، بهروز، فیروز و امیرحسین. این برادران دارای شر کت‌های اقماری فراوانی هستند و شهرت آن‌ها بیشتر به فعالیت در صنعت پتروشیمی باز می‌گردد. آن‌ها در صنایع دیگری نیز حضور گسترده‌ای دارند. این برادران در خودروسازی، بسته بندی مواد غذایی، ساخت و ساز و… که عموما در اصفهان متمرکز است فعالیت می‌کنند.

درباره متهمان مشهور بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، در ویکی فساد بیشتر بخوانید.