المکاسب؛ آدرس پدیده آقازادگی

حسن علی یاری، روزنامه نگار

حکم برائت متهمین ردیف اول تا سوم پرونده یک هفته مانده به پایان سال ۸۱ صادر شد.

پرونده‌ای که به دلیل تغییر قاضی اول و بیماری قاضی دوم بیش از دو سال طول کشیده بود سرانجام با این استدلال که متهمین از خلاف‌بودن اقدامات خود بی‌خبر بودند از تقصیر آنها گذشت.

پرونده «المکاسب» در روزگار مطرح شدنش پرونده‌ای قابل توجه بود، بخشی از اهمیت ویژه پرونده از درگیر بودن بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک دولتی و مدیرعامل این بانک در پرونده ناشی می‌شد، اما دلیل اصلی اهمیت پرونده المکاسب متهم ردیف سوم پرونده بود که در رسانه‌ها با کلمات مخفف نامش ن.و یاد می‌شد و تقریبا همه می‌دانستند که منظور از این دو حرف، ناصر واعظ طبسی، فرزند عباس واعظ طبسی، تولیت وقت آستان قدس رضوی بود.

ناصر واعظ طبسی، مدیرعامل شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی ایران بود که در سال ۱۳۶۳ تاسیس شده بود. این شرکت به همراه چند شرکت دیگر در سال ۱۳۷۵به موسسه خصوصی همیاری کوثر واگذار شدند.

 شرکت همیاری کوثر که از آن به عنوان شرکتی وابسته به بنیاد رضوی از جمله زیرگروه‌های اقتصادی آستان قدس رضوی یاد می‌شد، در واقع متعلق به همان مدیران وقت بانک ملی بود.

از جمله این مدیران اسدالله امیراصلانی متهم ردیف دوم پرونده بود که مدیریت عاملی بانک ملی ایران را برعهده داشت.

در دادگاه بررسی کننده اتهامات این پرونده صرف نظر از اصل غیرقانونی بودن واگذاری المکاسب به شرکت همیاری کوثر، نکته دیگری که در آن دادگاه مطرح شد، موضوع قیمت‌گذاری غیرواقعی در جریان واگذاری بود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این شرکت با قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی و به صورت اقساط ۵ ساله واگذار شده بود.

ناصر واعظ طبسی متهم شده بود که با راه اندازی دفتر المکاسب در دوبی زمینه اختلاس را فراهم آورده است اما به گفته آقای طبسی راه‌اندازی دفتر المکاسب در دوبی را به توصیه مقامات وقت یکی از وزارتخانه‌های دولتی انجام داده بود.

ناصر واعظ طبسی که به عنوان متهم از سوی وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور، مورد تعقیب قرار گرفته بود مدتی را در بازداشت گذراند.

همچنین همان زمان بدهکاری ۱۰۰ میلیارد تومانی او به بانک ملی کشور نیز از جمله موارد اتهامی بود که بر سر زبان‌ها افتاد. متهم ردیف اول پرونده رضا.ه مدیرعامل وقت موسسه همیاری کوثر بود او همراه با اسدالله امیراصلانی متهم ردیف دوم پرونده که مدیرعامل وقت بانک ملی ایران و عضو هیات امنای موسسه همیاری کوثر بود به تبانی در معاملات دولتی متهم شده بودند.

اتهام ناصر واعظ طبسی، متهم ردیف سوم هم تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان شده بود.

بر اساس گفته دلبری وکیل مدافع آقای واعظ طبسی طبق «مبایع‌نامه‌ فی‌مابین، ۵۱ درصد از سهام شرکت المکاسب که در تاریخ معامله قطعا در مالکیت موسسه‌ همیاری کوثر بوده، در قبال تعیین سند معین با نظر کارشناسان به شرکت گرین لاین به عنوان خریدار به نمایندگی از شرکت بازرگانی قدس واگذار شد.»

بر اساس گفته‌های وکیل ناصر واعظ طبسی «مطابق مستندات دو میلیون درهم بابت سند معامله در ابتدا و مابقی با توجه به رضایت و توافق طرفین به صورت اقساط پرداخت شد و موسسه‌ فروشنده هیچ‌گونه اعتراضی نسبت به اجرای مفاد قرارداد نداشته است.»

او درگفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد که ناصر واعظ طبسی، موکلش در این معامله‌، «مالی به نفع و سود خود تحصیل نکرده است.»

رضا .ه متهم ردیف اول نیز در توضیح دلیل تبرئه خود تاکید کرد که «المکاسب را دولتی نمی‌دانیم چون سرمایه‌ آن از محل سپرده‌های مردم است و متعلق به دولت نیست و شرکت‌هایی مانند آن، از جمله شرکت‌های خصوصی هستند.»

او در توضیح عملکرد خود در واگذاری المکاسب به شرکت همیاری کوثر توضیح داد که «ما المکاسب را به آستان قدس واگذار کرده بودیم که گفتند این‌ها با تبانی صورت گرفته در حالی که فروشنده (موسسه همیاری) ‌المکاسب و در نتیجه معامله را خصوصی می‌دانسته است.»

اسدالله امیراصلانی، متهم ردیف دوم پرونده و مدیرعامل بانک ملی ایران در زمان واگذاری المکاسب نیز «واگذاری موسسات و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها» را در «راستای سیاست‌های دولت» توصیف کرد.

دادگاه‌ علیرغم صدور رای برائت برای متهمین پرونده که دلیل آن «جهل» و «بی‌اطلاعی متهمین» اعلام شد اما با حکم قاضی معامله را ابطال کرد و شرکت موضوع معامله به بانک ملی ایران بازگرداند.

قاضی زارع، رئیس شعبه‌ ۴۱ مجتمع قضایی ویژه‌ جرایم اقتصادی در بیان گردش کار پرونده گفته بود، بالغ بر ۵۰ میلیون درهم از اموال بیت‌المال که در این پرونده تضییع شده بود، مسترد شده است.

موضوع پرونده المکاسب چنان اهمیتی داشت که در سال ۸۷ سرفصلی از گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از قوه قضاییه به این پرونده اختصاص یافت، هرچند به چرایی تبرئه شدن متهمین و جزییات پرونده پرداخته نشد.

به باور تهیه‌کنندگان آن گزارش تحقیق و تفحص در پیگیری پرونده معروف به المکاسب، قوه قضاییه،«ضعف» داشته است.

در آن تحقیق و تفحص از قوه قضاییه آمده بود:‌« تاسیس موسسه خصوصی همیاری کوثر توسط مدیران و اعضاء هیأت مدیره بانک ملی و انتقال شرکت المکاسب متعلق به بانک ملی به این موسسه خصوصی مسئولان کشور و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده بود.»

در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس تصریح شده بود که موسسین «همیاری کوثر» در حقیقت همان مدیران و اعضای هیات مدیره بانک ملی بودند و واگذاری این موسسات با مبلغی بسیار کمتر از بهای واقعی آنها و با اقساط ۵ ساله صورت گرفت.

بر اساس گزارش هیات تحقیق و تفحص به دلیل تخلفات بسیاری که در جریان این انتقال صورت گرفته بوده بعدها معامله این واگذاری باطل اعلام شد.

در همان گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده بود: «سازمان بازرسی کل کشور پس از تشکیل پرونده با استناد به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی از دادگاه برای متهمان تقاضای مجازات می نماید قاضی پرونده با توجه به قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی واگذاری سهام شرکت المکاسب به موسسه خصوصی همیاری کوثر را ممنوع اعلام نموده اما متاسفانه با توجه به توصیه های رئیس وقت دادگستری استان تهران و با این استدلال که عده ای از متهمان ادعا کرده اند شرکت المکاسب را خصوصی می پنداشته‌اند از حیث جهل به قانون متهمان را تبرئه کرده است هرچند قاضی پرونده در خصوص ابطال معامله رای قانونی صادر نموده است لیکن در خصوص برائت تعدادی از متهمان حکم قانونی صادر نشده است.»

ماجرای پرونده المکاسب در سال ۱۳۸۲ به نشریه فوربس راه یافت، این نشریه که در گزارشی تحت عنوان «ملاهای میلیونر» به روحانیون صاحب قدرت و نفوذ اقتصادی پرداخته بود در بخشی از گزارش خود از عباس واعظ طبسی پدر ناصر واعظ طبسی نام برده بود و پس از آن اشاراتی به پرونده و موضوع المکاسب داشت.

مجله فوربس از ناصر واعظ طبسی به عنوان صحنه گردان فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس یاد کرده و نوشته بود: «ناصر واعظ طبسی، فرزند آیت‌الله  طبسی، پیش‌تر رئیس منطقه آزاد سرخس بود. طی سال های دهه ۱۹۹۰، صدها میلیارد دلار از اموال بنیاد رضوی وارد پروژه سرخس و صرف احداث خط آهن ایران – ترکمنستان، بزرگراه‌های جدید، یک فرودگاه بین المللی، هتل و ساختمان‌های اداری  شد. حتی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار به یک شرکت سوئیسی داده شد تا برای برپایی مراسم افتتاح  خط آهن ایران – ترکمنستان چادری بزرگ را برپا کند.»

همان زمان شایع شده بود که باد شدید این چادر عظیم ار از جا کنده و با خود برده است.

گزارشگر نشریه فوربس در ادامه گزارش خود درباره پرونده المکاسب این چنین نوشته بود: « پس از این بود که همه چیز خراب شد، در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۱ ناصر طبسی از مدیریت منطقه آزاد تجاری برکنار شد و دو ماه پس از برکناری او را بازداشت کردند.»

پرونده المکاسب در نهایت با حکم قاضی بررسی کننده پرونده عاقبتی خیر برای متهمین آن داشت، هرچند که در تحقیق و تفحص مجلس آمده بود که رای قاضی به برائت متهمین پرونده درست نبود و یکی از پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر پایان گرفت.

با این حال انتشار اخبار مربوط به این پرونده برای علی ربیعی، از مسئولین روزنامه «کار و کارگر» سوژه‌ای برای نوشتن سلسله یادداشت‌هایی در باره «آقازاده‌ها» و «آقازادگی» بود. علی ربیعی که بعدها مشاور امنیتی محمد خاتمی و در کابینه حسن روحانی وزیر کار و بعد سخنگوی دولت شد یکی از مصادیق استفاده از لفظ «آقازاده‌ها» را ناصر واعظ طبسی می‌دانست.

لفظ آقازاده برای توصیف فرزندان روحانیون صاحب نفوذ در جمهوری اسلامی که فعالیت‌های اقتصادی قابل توجه دارند پس از این یادداشت‌ها به ادبیات سیاسی ایران افزوده شد.