آلومینیم المهدی؛ تجربه یک خصوصی سازی شکست خورده و پرابهام

حسام فریدنی، روزنامه نگار

شرکت آلومینیوم المهدی فروردین سال ۶۹ با برآورد اولیه هزینه سرمایه ۱.۵ میلیارد دلاری و با هدف تولید ۱۱۰ هزار تن آلومینیوم تأسیس شد و تا سال ۹۱ زیر نظر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران فعالیت کرد.

در سال ۹۱ مالکیت سهام متعلق به سازمان توسعه و نوسازی برای جبران بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد، اما کمتر از هفت ماه بعد با مصوبه هیئت وزیران اداره شرکت دوباره به سازمان ایمیدرو منتقل شد.نام این شرکت از سال ۸۳ در فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قرار داشته است.

در خرداد ۹۳ سازمان خصوصی‌سازی آگهی واگذاری بلوک ۷۷.۲۲درصدی سهام مجتمع آلومینیوم المهدی و ۱۰۰ درصدی سهام طرح هرمزال را منتشر کرد که خریداری از آن استقبال نکرد.چند ماه بعد در اسفند ۹۳ پس از انتشار آگهی نوبت دوم، شرکت المهدی به ارزش ۸۰۰ میلیارد تومان به سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی واگذار شد.

شرکت فرو آلیاژ گنو، تنها شرکتی بود که در این مناقصه شرکت کرده و برنده شد. ریاست هیئت مدیره این شرکت را محمد علی محمدی به عهده داشت. وی را به نوعی مرد شماره یک مافیای آلومینیوم، می نامند. وی علاوه بر این شرکت در ۲۲ شرکت مرتبط با صنعت آلومینیوم  از جمله  «آلومینیوم هرمز جنوب»، «نوید منگنز»، «نوین آلیاز سمنان»،«معادن بافق»، فروآلیاژهای فاریاب سهامدار است.

پیش از انجام پروسه واگذاری  شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال سازمان بازرسی در تاریخ ششم شهریور ۹۴  کتبا به وزارت اقتصاد اعلام کرد که واگذاری دارای تخلفاتی است و باید جلوی آن گرفته شود. اما سازمان خصوصی‌سازی علی‌رغم این مکاتبه حدود ۱۲ روز بعد واگذاری را انجام داد و اقدام به بازگشایی پاکت‌های مزایده کرد. بعد از واگذاری این شرکت نیز سازمان بازرسی اعلام کرد که در واگذاری این شرکت تخلف رخ داده و بعد از ارزیابی مجدد تخلفات محرز می‌شود.

احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس، در این زمینه گفته بود «سازمان خصوصی‌سازی این بنگاه را در حالی‌که ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان قیمت داشت به قیمتی چند برابر ارزان‌تر واگذار کرده است.»

 همچنین بهرام پارسایی، عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اعلام کرد «مجموع تخلفات در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، هزار میلیارد تومان است و این واگذاری باعث شده ۵۰ تا ۶۰ درصد بازار آلومینیوم کشور دست یک خانواده بیفتد.»

 به اعتقادپارسایی، آلومینیوم المهدی حدود ‌هزار‌ میلیارد تومان کمتر از قیمت واقعی ارزش‌گذاری شده و بالغ بر ‌هزار و ۵۰۰‌ میلیارد تومان بدهی دارد که باید متعهد پرداخت این مبلغ شود، اما هنوز نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است.

منتقدان همچنین اعلام کردند که حدود ۳۲ هزار تن شمش آلومینیوم در این شرکت بوده که ارزش‌گذاری نشده و حدود ۸۰۰ میلیارد تومان از اموال موجود در کارخانه و و۷۱۴۳۷مترمربع از زمین سایت ساحلی در قیمت گذاری کارشناسان لحاظ نشده است.

یکی از موضوعات مطرح بدهی‌ها به بانک‌های خارجی و داخلی است که این وام ها با تضمین دولت گرفته شده و بنابراین دولت باید بدهی‌ها را پرداخت می‌کند.

این شرکت همچنین به بانک‌  ساچه ایتالیا هم مطالباتی  معادل ۲۸۰ میلیون یورو داشت که چون دولت ضامن بوده موظف به پرداخت آن شد. چندین بانک‌ داخلی از جمله بانک صنعت و معدن  هم از این شرکت طلبکار هستند و در اخذ مطالبات‌شان به مشکل جدی بر خوردند.

احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس، گفت که خریدار که متعهد شده بود قسط‌های این مجتمع را به «ساچه» ایتالیا پرداخت کند اما از پرداخت بدهی‌ها شانه خالی کرد و دولت مجبور شد خودش وام بگیرد و این اقساط را پرداخت کند تا آبروی ایران نرود.

علاوه بر این، خریدار المهدی و هرمزال، مطالبات بی‌اچ‌اف آلمان را که بیمه هرمس ضامن آن بود هم پرداخت نکرد و دولت مجبور به بازپرداخت آن شد،حتی بدهی‌های ایمیدرو به بانک‌های داخلی هم پرداخت نشد و بعد از استمهالی که برای آن در نظر گرفته شد، باز هم اقساط را پرداخت نکرد.

میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی سازی، اما در واکنش به این انتقادها گفت: «خریدار المهدی حدود هزار میلیارد تومان بابت ساچه (ایتالیا) و هم بابت اقساط خزانه پول داده. این را شما قیاس کنید با زمانی که المهدی و هرمزآل دست دولت بود، آن زمان دولت و ایمیدرو ۳۶۰ میلیارد تومان دستی به این شرکت پول داده بود و المهدی ۴۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشت. فرق دولتی و خصوصی بودن اینجاست، آن زمان ما یک چیزی دستی می‌دادیم و تزریق می‌کردیم که این شرکت سرِپا بماند و در این سه سال حدود هزار میلیارد تومان پول گرفتیم.»

او همچنین اعلام کرد  که ۳۶۴  میلیارد تومان ما به التفاوت دو ارزیابی بود و بخش اعظمی از این مبلغ به عدم افشای دقیق دارایی های این دو طرح المهدی و هرمزال ارتباط داشت و یکی دو مورد هم مربوط به وضع آن دارایی هایی بود که برملا نشده بود. 

به گفته پوری حسینی، زمین المهدی و زمین هرمزال در گزارش کارشناس قبلی دقیقاً درست آورده شده و گفته شده بود به نام ایمیدرو است و شاید ایمیدرو نخواهد سندی به نام آنها کند و کارشناس بر آن اساس قیمت گذاری کرده بود و کارشناس دوم که آمد گفت ما با این شرایط، قیمت زمین را صفر می نویسیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی لحاظ نشدن حدود ۱۴۰ هزار تن آند سوخته یا باتس در امول شرکت را  تصادفی انجام شده و افزود: «عادتشان بوده که مثلاً می ‌گفته ‌اند اینها ضایعات است و دورریز؛ البته ممکن است خدای ناکرده اثبات شود اینطور نبوده و عمدی در کار بوده است؛ به هر حال آن موقع، حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان پول این آندها بوده است. »

با این حال توکلی در مورد تحویل این ضایعات به سهامداران قبلی نیز گفت: «اسناد و نامه‌ هایی در اختیار ماست که نشان می ‌دهد خریدار تا دو سال اجازه نداد ایمیدرو که مالک این اموال بود، آن ‌ها را ببرد و از ۳۴ هزار و ۸۰۰ تن شمش متعلق به ایمیدرو، حداکثر پنج تن را توانستند ببرند؛ مابقی چه شد؟ خریدار فروخت و با پولش کار کرد.»

در مقابل این اتهام ها شرکت خریدار نیز اعلام کرد که المهدی و هرمزال حدود دو هزار میلیارد تومان بدهی داشته اند و  فروآلیاژ گنو باید بابت بدهی خارجی ماهانه معادل حدود سه‌میلیون‌و ۵٠٠ هزار یورو به ایمیدرو و ماهیانه ۱۵ میلیارد تومان به مدت هفت سال به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کند.

در اردیبهشت ۹۵ ماجراهای واگذاری این شرکت با اخراج کارگران نیز بالا گرفت و  ۶۲۵ نفر از کارگران آلومینیوم المهدی از سوی خریدار خصوصی، اخراج شدند. آن‌طور که منابع محلی پس از اخراج کارگران از این مجموعه اعلام کردند، بخش عمده خطوط تولیدی این کارخانه به‌‌ویژه خطوط مربوط به فاز دوم (هرمزال) به دلیل تأمین‌نشدن برق مورد نیاز تعطیل شده بود. اخراج این کارگران در حالی انجام شد که خریدار متعهد شده بود تعداد کارکنان شرکت را (که در زمان واگذاری ۴۲۸+۱۳۶۷نفر است) در طول دوره نظارت (۸ساله)ثابت نگه داشته و کمتر نکند.

اعتراضات کارگران از سوی امام جمعه و مقامات استان جدی گرفته نشد. احمد توکلی گفته بود که سرمایه گذار این شرکت مصلی نماز جمعه می سازد و به استانداری هرمزگان کمک می کند و «نفوذ» پیش خرید می کند.

در سال ۹۶ یکی از خواسته‌های جدی نمایندگان هرمزگان در مجلس رسیدگی به وضعیت آلومینیوم المهدی و لغو واگذاری بود اما مرحله تازه ای از پرونده پر ابهام آلومینیوم المهدی آغاز شد.

پس از اعتراض ها در دی سال ۹۷ سهام در وثیقه شرکت آلومینیوم المهدی و دارایی‌های طرح آلومینیوم هرمزال به شرکت مپنا واگذار شد.

در این میان، در مزایده دوم که در تاریخ ۲۱ آذر ۹۷ برگزار شد،۴۰ نفر از نمایندگان مجلس نامه نوشتند  تا  قیمت فروش مجتمع افزایش پیدا کند.

 در الحاقیه مزایده دوم قید شد که در ازای پذیرش رقم ۳۴۶ میلیارد تومان به عنوان مابه‌ التفاوت از سوی خریدار، پرداخت اقساط مبلغ خرید مجتمع یک سال پس از تنفس و بدون احتساب سود انجام خواهد شد. اما در نهایت این رقم در مدت یک‌ سال بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که به معنای دیگر به نفع خریدار تمام می‌شد.

بر اساس اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی از آنجا که خریدار قبلی آلومینیوم المهدی و هرمزال یعنی شرکت فروآلیاژ گنو به تعهدات خود عمل نکرده بود، ۷۳.۳۶ درصد سهام و میزان دارایی قابل واگذاری طرح آلومینیوم المهدی و صددرصد سهام هرمزال باید به خریدار دیگری واگذار می‌شد که بر اساس اعلام منابع مطلع، شرکت مپنا داوطلب می‌شود که سهام این دو مجموعه صنعتی را خریداری کند.

گزارش‌های غیر رسمی حاکی از این بود که گروه مپنا مطالبات بزرگی از مجموعه وزارت صمت دارد و بر این اساس مقرر شده اقساط و وجه معامله ۷۳.۳۶ درصد از سهام کنترلی مجتمع آلومینیوم المهدی و ۱۰۰ درصد طرح هرمزال از محل تهاتر بدهی و مطالبات گروه مپنا با دولت تسویه شود.

همچنین اقساط یورویی وام جعاله بانک صنعت و معادن نیز از محل مطالبات گروه مپنا از بانک صنعت و معدن یا مطالبات از وزارت نیرو تسویه شود.

احمد مرادی، نماینده بندرعباس، در آذر ۹۷ در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی و دستگاه‌های نظارتی با انتقاد از فسخ و لغو این کارخانه به‌صورت پنهانی و بدون اعلام رسمی اعلام کردکه خبرها حاکی از این است که دو شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال پیش از فسخ، فروخته‌شده و برگزاری شتاب‌زده مزایده‌های نوبت اول،‌ دوم و سوم فقط برای سرپوش گذاشتن به این معامله پنهانی و انجام تشریفات به‌ظاهر قانونی است.

وی همچنین گفته مشخص نیست وام چند صدمیلیونی که خریدار بعد از واگذاری از بانک صنعت و معدن گرفته با حمایت و پشتیبانی چه کسانی بوده و چگونه و کجا هزینه شده و ضمانت پرداخت این وام کلان به عهده چه سازمان و یا اشخاصی است.؟

آریا صادق نیت حقیقی، دبیر سندیکای آلومینیوم، نیز ۳ دی ۹۷ اعلام کرد که بعد از واگذاری کارخانه المهدی، مواد اولیه، قطعات یدکی و محصولات انبارها فروخته شد و با درآمد حاصل از آن دارایی‌های دیگری خریداری شد. او تاکید کرده بود که اگر این کارخانه در شرف بازپس‌گیری باشد، انبارهای آن باید در کنترل خصوصی‌سازی باشد و محصولی از این مجتمع خارج نشود. درحالی‌که بعد از صحبت از احتمال بازپس‌گیری انبارهای المهدی تخلیه‌شده است.

۵۵ نماینده مجلس ایران نیز ۱ دی ۹۷ در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌ «تخلفات» در واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی از جمله پرونده آلومینیوم المهدی و طرح هُرمُزال، شدند.

در این میان در اوایل  بهمن ماه ۱۳۹۹، استاندار هرمزگان فریدون همتی مدعی شد که  حضور گروه مپنا در شرکت و کارخانه آلومینیوم المهدی بندرعباس، دوره جدیدی از فعالیت در این مجموعه را رقم زده است.

این در حالی است که هنوز پس از گذشت یک سال از این ماجراها، تغییراتی که استاندار هرمزگان مدعی بود رخ نداده و بخشی مطالبات کارگران پرداخته نشده است.