بهروز ریخته گران

مفسد اقتصادی یا متهم اشتباهی

بهروز ریخته گران اصفهانی، عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی اصفهان است. ریخته گران به نمایندگی از شرکت خودروسازی ماهور اسپادنیا که یک شرکت سهامی خاص متعلق به برداران ریخته گران است، به عضویت شرکت پتروشیمی اصفهان درآمده که یک شرکت سهامی عام است.

بهروز ریخته گران از فعالان اقتصادی شناخته شده در اصفهان است اما در جریان چندین پرونده مرتبط به شهرداری تهران و بانک سرمایه احضار و بازداشت شد.

در دادگاه اولیه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، برای بهروز ریخته گران حکم اخلال در نظام اقتصادی کشور به دلیل تحصیل مال نامشروع و حبس به مدت ۱۵ سال صادر شد ولی به رغم قطعیت حکم، ریخته گران به حکم اعتراض کرد و حکم در دیوان عالی کشور نقض شد.

نقض حکم بهروز ریخته گران درحالی است که طبق استجازه ی که قوه قضائیه از سال آخر دوره ریاست محمد جواد لاریجانی از علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی درباره پرونده های اقتصادی گرفت و در زمان ابراهیم رئیسی هم تمدید شد؛ در رسیدگی به پرونده “مفاسد اقتصادی”، دادگاه تجدیدنظر حذف و حکم دادگاه اولیه علیه متهمان بی کم و کاست و فورا به اجرا گذاشته شود.  این مجوز و شیوه رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی مورد ایرادات جدی از سوی وکلای مستقل است اما مشکل اینجاست که سیاست «اجرای فوری حکم اولیه» در مورد برخی متهمان فورا اعمال میشود و در برخی دانه درشت ها نادیده گرفته میشود. در پرونده ریخته گران و پرویز کاظمی از این جمله هستند.

بهروز ریخته گران برای هر دو جناح سیاسی تاجر نام آشنایی است. اسحاق جهانگیری در سال ۹۶ و در مناظره انتخاباتی، بدون نام بردن از بهروز ریخته گران؛ قالیباف را متهم کرد که در قراردادی که بین شهرداری تهران و شرکت میلگرد بهروز ریخته گران بسته شد، این فرد مفسد اقتصادی (به تعبیر اسحاق جهانگیری) با همدستی قالیباف شهرداری را فریب داد و ۴۰ درصد از سهام بانک سرمایه را در ازای میلگردهایی که هرگز تحویل داده نشد.

البته فارغ از اتهامی که جهانگیری در جریان رقابت انتخاباتی به قالیاف وارد کرده؛ اصل ماجرا به گونه ای است که به نظر میرسد قالیباف در مقام شهردار تهران و زیرمجموعه شهرداری همگی کلاه سرشان رفت و ریخته گران سهام بانک سرمایه را از چنگ شان درآورد.

در سال ۹۶ اسحاق جهانگیری و دولت روحانی «بهروز ریخته گران» را رسما مفسد اقتصادی میخواندند اما معلوم نیست چه شد که وقتی در تیرماه ۹۸ بهروز ریخته گران از سوی دادگاه به اتهام فساد اقتصادی ۱۵ سال حبس گرفت؛ یکباره روزنامه شرق، روزنامه نزدیک به دولت روحانی از قول ریخته گران تیتر زد «من متهم اشتباهی ام».

روزنامه شرق مصاحبه ای با بهروز ریخته گران داشته که از نگاه رسانه های اصول گرا، رپرتاژی برای بیگناه نشان دادن این ابربدهکار بانکی است. شرق در تیر ماه ۹۸  درست قبل از رفتن به زندان، مصاحبه ای با بهروز ریخته گران را در صفحه یک منتشر میکند و از قول او تیتر میزند، «من متهم اشتباهی ام». این تیتر و محتوای مصاحبه مورد انتقاد شدید رسانه های اصولگرا قرار میگیرد.

پیشینه ی اقتصادی/تجاری ریخته گران

در آذر ماه سال ۱۳۸۴ بهروز ریخته گران اصفهانی، شرکت «دادلی و آرد شیراز» را خریداری کرد. پس از بازسازی کارخانه آرد در اواخر سال ۸۶ به تولید رسید و در سال ۸۹ هم خط بیسکویت و پاپ‌کورن به بهره برداری رسید.

سپس شرکت صنایع بسته‌بندی پویانگار، اولین مجتمع تولید ظروف فلزی صنعتی و غذایی در استان اصفهان از ابتدای سال ۱۳۸۹ به گروه صنعتی ماهان پیوست.

شرکت بازرگانی فیروز صفه اصفهان در تاریخ ۱۳۸۵ ثبت شده و بهروز ریخته گران، شهروز ریخته گران، امیرحسین ریخته گران به همراه محمد ابراهیم یاوری هیات مدیره آن بودند. سال ۹۱ دکتر یاوری که استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی است از هیات مدیره بیرون میرود و مرجان عتیقه چیان جایگزین می شود.

شرکت فیروز صفه سپاهان ازشرکت های مهم گروه ریخته گران است که حضورش در صورتهای مالی بانک سرمایه نیز دیده می شود.

در سال ۱۳۸۹ شرکت برج سازان شایان اسپادانا با سرمایه ۱۰ میلیارد ریال و با موضوع طراحی، نظارت و اجرای تمامی پروژه های پیمانکاری اعم از ابنیه و ساختمان سازی، تاسیسات شهری، راه سازی، احداث پل و تونل، سدسازی، خطوط انتقال نیرو، فرودگاه سازی و ساخت پالایشگاه و … تاسیس شد و محلی شد برای انباشت سرمایه‌های بادآورده ای برادران ریخته گران.  بهروز ریخته‌گران در همین دوران رستوران «لوشاتو»  را در خیابان دربند تهران تأسیس کرد. «لوشاتو» یکی از گران‌ترین رستوران‌های ‌های ایران با منوی غذایی کاملاً فرانسوی است.

شرکت صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا توسط بهروز ریخته گران  در سال ۱۳۹۱ ثبت شده و سه سال بعد در سال ۱۳۹۴ بهروز ریخته گران شرکت پتروشیمی اصفهان را تاسیس میکند.

ریخته‌ گران سپس با تأسیس شرکت خودروسازی ماهور اسپادانا به توافقات لازم برای مونتاژ سالانه ۷۵۰۰ دستگاه از انواع خودروهای وانت، کامیون و کامیونت، رسید. اما تولیدی صورت نگرفت و به بهانه ی آن تسهیلات کلان دریافت کرد.

شرح اتهامات و محکومیت‌ها

عناوین شغلی: عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی اصفهان
اتهام‌ها: اخلال در نظام اقتصادی
محکومیت‌‌ها: حکم اخلال در نظام اقتصادی کشور به دلیل تحصیل مال نامشروع و حبس به مدت 15 سال صادر شد ولی به رغم قطعیت حکم، ریخته گران به حکم اعتراض کرد و حکم در دیوان عالی کشور نقض شد.
اقوام: برادران ریخته گران: فیروز، شهروز و امیر ریخته گران