محمد سعید العقیلی

خدمت به حکومت با طعم فساد

گروه اقتصادی العقیلی از جمله متهمان بعضی پرونده‌های فساد است؛ تشکیلاتی با ده‌ها شرکت و موسسه اقتصادی زیرمجموعه که خانوادگی اداره می‌شوند. اطلاعات رسمی ‌این گروه اقتصادی نشان می‌دهد العقیلی‌ها دو سال قبل از انقلاب ۵۷ و بعد از تاسیس یک شرکت پخش کالا در ابوظبی کارشان را توسعه دادند و طی دو دهه گذشته توانستند مالکیت شرکت‌هایی از جمله نفت طاهریان، سیمان قشم و پخش عظیم قشم را در ایران به دست آورند.

العقیلی کیست؟

مدیریت ارشد این گروه اقتصادی تا سال ۹۵ با “محمدسعید العقیلی” بود. نامش در تعدادی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی همچون قاچاق سیگار، فساد نفتی و همچنین فهرست ابربدهکاران بانکی ثبت و رسانه‌ای شده است. فعالیت‌های العقیلی در ایران دو جنبه دارد؛ همکاری با حکومت در دور زدن تحریم‌ها و داشتن انحصار برند سیگار. به واسطه همین نقش‌ها بوده که دادگاه اتهامات او هنوز ادامه دارد و مقامات قضایی هم درباره تخلفات او به طور شفاف اطلاع‌رسانی نکرده‌اند؛ شاید نشانه‌ای از اینکه حکومت ‌علاقه چندانی به پیگیری ندارد.

از اواسط اردیبهشت ۹۳، نام العقیلی به خاطر دور زدن تحریم‌ها در فهرست افراد و شرکت‌های تحریمی ‌خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت. اگرچه سایت تابناک، نیمه خرداد ۹۰ گزارش کرد که او پس از “شناسایی شبکه قاچاق سیگار” به خارج از کشور متواری شده اما تا زمان انتشار خبر فوت‌اش، او مدیر ارشد اجرایی و نایب رئیس گروه العقیلی بود.

محمد سعید العقیلی یکی از ۱۱ ابربدهکار بانکی است که در جریان مناظره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نامش در لیستی بود که همتی به ابراهیم رئیسی داد.

خدمت به حکومت و چند فساد

کسب‌و‌کار العقیلی‌ها در ایران به دو دلیل تثبیت شد: واسطه‌گری در فروش نفت و دورزدن تحریم‌ها و واردات انحصاری و رسمی سیگار. در این میان رانتخواری برای دریافت وام‌های کلان و اتهام واردات قاچاق دخانیات را هم باید در فهرست تخلفات جانبی العقیلی‌ها اضافه کرد. شاهد مثال اینکه، روزنامه جهان صنعت، یازدهم اردیبهشت امسال(۱۴۰۰) گزارش کرد ردپای تخلفات العقیلی‌ها در ماجراهای مربوط به سیمان و شرکت پلی‌اکریل ایران(شپلی) از طریق زیرمجموعه‌هایش یعنی شرکت‌های سرمایه‌گذاری کنز، سیمان قشم، پخش عظیم قشم و نیز نفت طاهرین مشاهده شده‌ است.

فساد نفتی

رسانه‌ها او را یکی از دلالان دانه‌درشت نفتی ایران معرفی کردند. نامش بارها در پرونده‌های فساد نفتی بعنوان “بدهکار معاملات نفتی” آمده است؛ موضوعی که گفته شد با مرگ او در سال ۹۴ یا ۹۵، تمام طلب‌های میلیاردی نفتی ایران هم به کما رفت.

خبرگزاری میزان در تاریخ ۲۵ آبان ۹۴ نوشت که بابک زنجانی در نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش، ضمن اشاره به “بدهی پنج میلیارد یورویی” العقیلی به وزارت نفت مدعی شد که علاوه بر این مبلغ، باقیمانده طلب شرکت HK (وابسته به شرکت ملی نفت ایران) به میزان ۱۰۰ میلیون دلار هم باید توسط العقیلی پرداخت می‌شد. براساس این ادعا العقیلی فقط ۴۰ میلیون دلار به این شرکت پرداخت کرده و قرار بود مابقی را واریز کند. مقامات قضایی تاکنون به طور شفاف مجموع مطالبات نفتی از العقیلی را اعلام نکردند. ادعای زنجانی هم در دادگاه رد و گفته شده زنجانی همه پول را از العقیلی گرفته و پرداخت نکرده است.

*بابک زنجانی و فروش محموله‌های نفتی

در این کشاکش، حمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی بنیاد تعاون ناجا گفت که این بنیاد بخشی از پول خود را از العقیلی بابت فروش نفت به سریلانکا دریافت نکرده است. مشابه این ادعا را مسئولان یکی از تعاونی‌های سپاه هم تکرار کرد و گفت که العقیلی از بابت فروش  فرآورده‌های نفتی در اختیار سپاه پاسداران، ۲۰۰ میلیون دلار بدهکار است. سرنوشت این مبالغ تا کنون مشخص نشده است.

ابربدهکار بانکی

العقیلی بعنوان شریک محمد رستمی‌صفا، رئیس گروه صنعتی صفا و یکی از متهمان پرونده‌های فساد مالی برای ورد به بانکداری ایران هم دورخیز کرد اما با افشای احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت مبنی بر فساد در نظام بانکی در سال ۸۵، نه تنها ناکام ماند بلکه به عنوان مفسد اقتصادی و ابربدهکار بانکی رسانه‌ای شد. تجارت‌نیوز در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ نوشت که العقیلی با داشتن ۱۰ هزار میلیارد ریال بدهی به بانک پارسیان، در سودای خرید همین بانک بود.

اتهام قاچاق سیگار

ردپای گروه العقیلی در پرونده قاچاق سیگار هم بارها در رسانه‌ها بازتاب داشت. سایت تابناک نیمه اول سال ۸۹ به استناد آمارهای کاهش قاچاق سیگار به میزان کمتر از هفت میلیارد نخ طی سال‌های ۸۵ تا ۸۷ نتیجه گرفت که این کاهش به دلیل برخورد با گروه اقتصادی العقیلی بوده است.

گروه العقیلی به واسطه راه‌اندازی دو شرکت دخانیات قشم و پخش عظیم شعبه قشم از سال ۷۶ تا کنون در صنعت سیگار فعالیت رسمی ‌دارد. این گروه که در ابتدای ورود به این صنعت، بزرگترین واردکننده سیگار مالبرو به ایران بود، در سال ۸۵ و بعد از افشای “مفاسد اقتصادی” و چند قرارداد با شرکت دخانیات ایران با مشکلاتی مواجه شد. یکی از این مشکلات به نوشته سایت ویکی‌لیکس، بعد از ناکامی ‌خرید سهام ایران خودرو از بانک پارسیان رقم خورد و گروه العقیلی “۳۰۰ میلیون دلار سود سالیانه از محل توزیع دخانیات” را در ایران از دست داد.

با وجود این افشاگری‌ها و مشکلات، خرداد سال ۹۰ سایت ‌جهان‌نیوز گزارش داد که با اعمال نفوذ اسفندیار رحیم‌مشائی، مشکلات با العقیلی حل‌و‌فصل و قرار شده ضمن پرداخت خسارت، نمایندگی شرکت فیلیپ موریس دوباره به العقیلی واگذار شود. فلیپ ‌موریس پیش از این ماجراها، نمایندگی انحصاری توزیع سیگار مارلبرو در ایران را به العقیلی داده بود.

* گزارش ویکی فساد از مافیای سیگار

یکی دیگر از مفاسد گروه العقیلی را خبرگزاری ایرنا در تاریخ ۱۸ مرداد ۸۸ گزارش کرد و نوشت که شرکت پخش عظیم قشم به اتهام “عرضه خارج از شبکه ۶۳۰۵ کارتن سیگار” به پرداخت ۹۳ میلیارد و ۵۷۸ میلیون و ۴۴۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم شده است. با این حال مجوز فروش و توزیع سیگار مالبرو مجددا به همین گروه داده شد.

بخش دیگری از اتهامات العقیلی مربوط به عدم پرداخت “بیش از یک میلیارد تومان جریمه” مربوط به سال ۸۷ است که به گزارش ایرنا، شرکت دخانیات قشم نه تنها زیربار پرداخت آن نرفت بلکه با حمایت دو نفر از مدیران شرکت دخانیات حتی قرار بود مشمول “معافیت” هم بشود ولی گویا “هیات مدیره و مدیرعامل شرکت دخانیات” مخالفت کردند. در همان زمان مبالغ بدهی العقیلی در شرکت دخانیات قشم ۸ هزار میلیون ریال بابت “عدم پرداخت حق تولید” و سه هزار میلیون ریال بابت “جریمه عدم تولید” اعلام شد.

ماجراهای العقیلی در سال ۹۴ هم خبرساز بود تا جایی که نشریه “مناقصه مزایده” در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۹ نوشت که در سال ۹۴ فروش برند وینستون با قیمت شش میلیون دلار به شرکت دخانیات قشم و با دخالت “علی‌اصغر رمزی، رئیس وقت مرکز دخانیات ایران و نعمت‌زاده، وزیر وقت صمت و بدون مزایده و اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی” انجام شد. این در حالی بود که فروش این برند توسط شرکت دخانیات ایران، سالیانه هفت میلیارد تومان سود نصیب آن می‌کرد. همین تخلف سبب شد تا یکی از محورهای اصلی تحقیق و تفحص مجلس از شرکت دخانیات در بهمن ۹۹ شکل بگیرد.

رسانه‌ها در اوایل سال ۹۵ در حالی خبر مرگ العقیلی را منتشر کردند که مقامات قضایی ایران در تاریخ ۲۴ خرداد امسال(۱۴۰۰) گفتند پرونده اتهامات او هنوز در حال بررسی است و در عین حال اقداماتی برای “شناسایی و حفاظت” از اموال گروه العقیلی از جمله شرکت پلی‌اکریل اصفهان انجام شده تا با توقیف اموال، بخشی از مطالبات بانک‌ها پرداخت شود. در این میان تکلیف همه پول‌های فروش نفت توسط العقیلی مشخص نیست.

شرح اتهامات و محکومیت‌ها

عناوین شغلی: کارآفرین اقتصادی و صاحب هلدینگ العقیلی
اتهام‌ها: ابربدهکار بانکی، فساد ارزی و نفتی و متهم به قاچاق سیگار
محکومیت‌‌ها: قبل از محاکمه، فوت شد