محمد رستمی صفا

کارآفرین ابربدهکار بانکی

در میان متهمان و مفسدان مالی، افراد کارآفرین و پایه‌گذار صنایع هم دیده می شوند. محمد رستمی‌صفا یکی از آنهاست. او اواسط دهه ۸۰ آماده می‌شد “کارآفرین نمونه” معرفی شد ولی ورق برگشت.

خوش‌نامی و پایه‌گذاری صنایع

کارنامه فعالیت‌های رستمی‌صفا نشان می دهد او کارش را با خرید و فروش‌های جزیی آهن‌آلات شروع کرد و به تدریج صاحب چند گروه و شرکت صنعتی شد که مهم‌ترین آنها گروه صنعتی صفا در سال ۸۲ است. نام این گروه از این بابت در محافل صنعتی و اقتصادی مطرح شد چون در زمینه‌های مختلفی از صنایع فولاد، سازه‌های فلزی، صنعت پلیمر، سیم و کابل تا نوشت‌افزار، صنایع غذایی و آموزش علمی-کاربردی حضور داشته و سرمایه‌گذاری کرده است. گاه ادعا شده که این گروه  صنعتی، یکی از رقبای شرکت فولاد مبارکه اصفهان و “بزرگترین” شرکت خصوصی تولید لوله و پروفیل است. براساس اطلاعات رسمی وبسایت این گروه، مالکیت و ‌سرمایه‌گذاری‌های رستمی‌صفا در شرکت‌های زیر قابل مشاهده است:

  1. نورد و پروفیل ساوه
  2. نورد و لوله صفا
  3. صنعت پلیمر اهواز
  4. سیم و کابل اهواز
  5. شرکت نورد و لوله کارون
  6. شرکت سرمایه‌گذاری صفا
  7. سازه‌های فلزی و ماشین آلات صنعتی صفا
  8. صنایع غذایی کودک و بزرگسال حامیران
  9. مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی صفا

آغاز بدنامی

بدنامی رستمی‌صفا با وجود کارآفرینی و اشتغالزایی از آنجا آغاز شد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری وقت، دی ماه ۸۴ در صحن علنی مجلس هفتم گفت اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام می‌کند. نیمه مهر ۸۵ او در بیستمین سفر استانی‌اش به ساوجبلاغ و نظرآباد در استان تهران، سربسته به افرادی اشاره کرد که با وجود بدهی میلیاردی به یک بانک خصوصی قصد دارند با ۲۹۰ میلیارد تومان، ۲۹ درصد از سهام همان بانک را بخرند و برای همین کار هم مبلغی نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان از یک بانک دیگر قرض کرده‌اند. چند روز بعد خبرگزاری دولتی ایرنا از قول “یک منبع آگاه”، محمد رستمی‌صفا و سعید العقیلی را رسما به فساد اقتصادی متهم کرد.

تکرار ادعاهای احمدی‌نژاد در معرفی مفسدان اقتصادی و انتقاد او از عدم پیگیری قوه قضائیه با واکنش‌ مسئولان دستگاه قضایی مواجه شد و اوایل سال ۸۶، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه گفت که در فهرست ارسالی رئیس جمهور، مفسدی پیدا نشده است.

یک اسم در چند پرونده

نام رستمی‌صفا در چند پرونده فساد و رشوه‌خواری به عنوان یکی از متهمان آمده است. برای نمونه در پرونده رشوه‌خواری مدیران سابق شرکت ملی گاز که سال ۸۸ برگزار شد، عباس عابدپور، یکی از مدیران این شرکت ضمن اعتراف به دریافت چند مورد رشوه گفت که یکی از رشوه ها به مبلغ ۷۱۵ میلیون ریال از شرکت پروفیل بوده است. در این پرونده رستمی‌صفا هم به اتهام پرداخت ۹۰ میلیارد ریال رشوه به سه سال حبس تعزیری محکوم شد اما دادگاه تجدیدنظر، این مجازات را به دلیل “فقدان پیشینه کیفری” او به ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی و توقیف مبالغ رشوه تبدیل کرد.

ابربدهکار بانکی

با وجود بدهی ۱۵ هزار میلیارد ریالی رستمی‌صفا به بانک ها و اتمام مهلت بازپرداخت وام‌ها، او در اواخر شهریور ۸۵ توانست ۲۸.۸ درصد سهام بانک پارسیان را به مبلغ ۲۹۳ میلیارد تومان بخرد. اگرچه ۱۳ روز بعد (۱۰ مهرماه)، سازمان بورس به بهانه “دیر رسیدن ضمانتنامه”، این معامله را لغو کرد اما به استناد شواهد و گزارش‌ها، مشکل اصلی در چگونگی تامین منابع مالی و دریافت تسهیلات بانکی بوده است. خبرگزاری دولتی ایرنا مهر ۸۵ مسئولان وقت بانک پارسیان را متهم کرد که با اطلاع از بدهی‌های کلان رستمی‌صفا همچنان مبلغ ۲۹۳ میلیارد تومان وام در اختیار او گذاشتند. این موضوع به برکناری عبدالله طالبی از مدیریت بانک پارسیان منجر شد.

بدهی ۷ هزار میلیارد تومانی

یکی دیگر از بدهی‌های بانکی رستمی‌صفا دریافت ۲۷۰ میلیون دلار تسهیلات از بانک ملی در سال ۸۸ آن هم “بدون وثیقه” است. سایت سحام‌نیوز اسفند ۹۳ در گزارشی با اشاره به این رقم بدهی نوشت که این تسهیلات با دلار ۱۰۰۰ تومان دریافت شده و با توجه به جهش قیمت دلار، میزان این بدهی چندبرابر شده است. در این گزارش به نقل از مقامات بانک به این نکته اشاره شد که میزان وثیقه اخذشده از رستمی‌صفا در اسناد بانک ملی “صفر ریال” قید شده است. همین موضوع کافی بود تا مقامات بانکی هنوز مطالبات خود را وصول نکنند.

در میانه این سرگردانی، تابناک در تاریخ ۱۲ خرداد ۹۵ به نقل از سخنگوی قوه قضائیه نوشت که رقم اصل و فرع این تسهیلات “به مرز حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان” رسیده است. دو سال بعد، عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران در گفتگو با خبرگزاری میزان ضمن اشاره به تعلل مدیران عامل بانک‌ها در پیگیری مطالبات معوقه و پرداخت وام‌های جدید، گفت که تاکنون حدود سه هزار میلیارد تومان از معوقات رستمی‌صفا از طریق انتقال اموال به بانک‌ها مسترد شده است.

دادگاه ۱۴۰۰

دادگاه رسیدگی به اتهامات رستمی‌صفا به عنوان ابربدهکار بانکی اواخر تیر امسال(۱۴۰۰) برگزار و برای هفت متهم شامل محمد رستمی‌صفا، مهدی رستمی‌صفا، امیرحسین رستمی‌صفا، غلامحسین عباسی، توفیق مجدپور، مرتضی رمضانی‌قمی و حسین مصیب‌زاده کیفرخواست صادر شد. به گزارش ایسنا، نماینده دادستان این پرونده را “یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های بانکی کشور” و متهمان آن را ابربدهکار و شاکیان را بانک‌های ملی، پارسیان، تجارت، توسعه صادرات و سپه معرفی کرد.

نماینده دادستانی با اعلام اینکه گردش کار این پرونده از سال ۸۳ شروع شده و طی نزدیک به ۱۷ سال مراحل مختلف آن ادامه داشته، اتهامات پرونده را شامل “مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی، قاچاق منابع ارزی و ارایه اسناد غیرواقعی” دانست. برای نمونه گفته شد که متهمان دو میلیارد ین ژاپن و ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه ۸۰ گرفتند ولی “صرف امور شخصی، کارخانه‌ها و تاسیس چند شرکت” کرده‌اند؛ گزارش شده ۱۶ شرکت متعلق ستمی‌صفا با این مبالغ ارزی تا‌سیس شدند.

یکی دیگر از اتهامات، همدستی رستمی‌صفا و دو فرزندش مربوط به “یک فقره اعتبار اسنادی به مبلغ ۴۵ میلیون یورو از بانک ملی‌ هامبورگ” در آلمان است که به گفته نماینده دادستانی این مبلغ در مواردی غیرمرتبط هزینه شده است.

فهرست خلاصه مبالغ دریافتی مجموعه تحت مدیریت رستمی‌صفا از بانک‌ها چنین است:

۱- بیش از ۷۶ میلیون یورو، ۷۵ میلیون دلار، دو میلیارد ین ژاپن، هفت میلیون و ۶۰۰ هزار درهم و حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات از بانک پارسیان.

۲-دریافت ۹۴ میلیون یورو، ۴۹ میلیون دلار و ۳۹۵ میلیارد ریال از بانک ملی.

۳- دریافت ۵۵ میلیون یورو و ۲۳۵ میلیارد ریال از بانک تجارت.

۴. دریافت حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار، ۵۳ میلیون یورو و بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال از بانک سپه.

۵-دریافت ۶۷ میلیون یورو، هشت میلیون دلار و ۳۲ میلیون دلار در قالب تسهیلات ارزی از بانک توسعه صادرات.

بر اساس مدارک پرونده، سال ۱۳۸۲ آخرین مهلت تسویه حساب بوده اما تا ۲۸ تیر ۱۴۰۰ که دادگاه اتهامات او تشکیل شد، بانک ها همچنان چشم به راه تسویه بودند.

شرح اتهامات و محکومیت‌ها

عناوین شغلی: مالک چندین شرکت صنعتی و تولیدکننده لوله و پروفیل
اتهام‌ها: بدهی بانکی، مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی، قاچاق منابع ارزی و ارایه اسناد غیرواقعی
محکومیت‌‌ها: هنوز حکمی صادر نشده
محل زندگی: به دلیل عدم تامین وثیقه در زندان است