محمد رستمی صفا

ابربدهکار بانکی؛ دو دهه دیرکرد در پرداخت وام

محمد رستمی‌صفا از کارآفرینان مهم کشور محسوب می‌شد اما در میانه‌ی دهه‌ی ۸۰ ورق برگشت و او به یکی از بدنام‌ترین مفسدان اقتصادی تبدیل شد.

داستان از آنجا شروع شد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری وقت، دی ماه ۱۳۸۴ در صحن علنی مجلس هفتم وعده داد که اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام خواهد کرد. او ماه‌ها بعد، در بیستمین سفر استانی‌اش به ساوجبلاغ و نظرآباد در استان تهران، سربسته به افرادی اشاره کرد که با وجود بدهی میلیاردی به یک بانک خصوصی قصد دارند با ۲۹۰ میلیارد تومان، ۲۹ درصد از سهام همان بانک را بخرند و برای همین کار هم مبلغی نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان از یک بانک دیگر قرض کرده‌اند.

چند روز بعد از این سخنان، خبرگزاری دولتی ایرنا از قول «یک منبع آگاه»، محمد رستمی‌صفا و سعید العقیلی را رسما به فساد اقتصادی متهم کرد.

خوش‌نامی و پایه‌گذاری صنایع

به نوشته‌ی وب‌سایت گروه صنعتی صفا، محمد رستمی‌صفا در خرداد سال ۱۳۲۶ در تهران و در خانواده‌‌ای بازرگان در حوزه آهن و فولاد به دنیا آمد و موفق شد که حرفه‌ی خانوادگی را به شرکت‌های صنعتی و تولیدی تبدیل کند.

محمد رستمی‌صفا در سال۱۳۵۴ با سرمایه‌گذاری در گروه صنعتی آمل، فعالیت در صنعت لوله و پروفیل را آغاز کرد و دو سال بعد وارد عرصه‌ی تولید ماشین‌آلات و ابزار‌آلات صنعتی شد.

او در بحبوحه‌ی جنگ میان ایران و عراق، در سال ۱۳۶۴ به عنوان سهامدار و مدیر عامل شرکت نورد و پروفیل ساوه انتخاب شد، و درنهایت کارخانه نورد و لوله صفا را در سال ۱۳۷۹ در شهر ساوه تاسیس کرد. در سال‌های پس از آن به گسترش این شرکت در دیگر نقاط ایران پرداخت که از جمله‌ی آن می‌توان به کارخانه نورد و لوله صفا طوس در مشهد اشاره کرد.

گروه صنعتی صفا به سرعت در محافل صنعتی و اقتصادی مطرح شد و فعالیت خود را در زمینه‌های گوناگون از جمله صنایع فولاد، سازه‌های فلزی، صنعت پلیمر، سیم و کابل، نوشت‌افزار، صنایع غذایی و آموزش علمی-کاربردی گسترش داد.

سرمایه‌گذاری‌های گروه صنعتی صفا تا آنجا پیش رفت که از آن به عنوان یکی از رقبای شرکت فولاد مبارکه اصفهان و «بزرگترین» شرکت خصوصی تولید لوله و پروفیل نام می‌بردند. براساس اطلاعات رسمی وبسایت این گروه، مالکیت و ‌سرمایه‌گذاری‌های رستمی‌صفا در شرکت‌های زیر قابل مشاهده است:

  • نورد و پروفیل ساوه
  • نورد و لوله صفا
  • صنعت پلیمر اهواز
  • سیم و کابل اهواز
  • شرکت نورد و لوله کارون
  • شرکت سرمایه‌گذاری صفا
  • سازه‌های فلزی و ماشین آلات صنعتی صفا
  • صنایع غذایی کودک و بزرگسال حامیران
  • مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی صفا

محمد رستمی صفا در حالی شرکت خود را در دهه‌ی هشتاد گسترش داد و دست به تاسیس کارخانه‌های گوناگون زد که از میانه‌ی این دهه همواره با اتهام فساد اقتصادی روبرو بوده است. برای نمونه، کارخانه قلم خودکار صفا در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد، درست سه سال پس از آنکه او موفق شده بود ۲۸.۸ درصد سهام بانک پارسیان را که در مالکیت ایران خودرو بود، به ارزش حدود ۲۹۳ میلیارد تومان بخرد. معامله‌ای که نام دومین معامله بزرگ بورس ایران، پس از معامله صدرا، را به خود گرفت اما تنها سیزده روز بعد از سوی بورس لغو شد.

رستمی صفا همچنین در تیرماه ۱۳۸۶ به مدت سه سال به عنوان عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و ایتالیا انتخاب شد.

در سراشیب بدنامی

ماجرای دومین معامله بزرگ بورس اما از این قرار بود که محمد رستمی صفا در نظر داست با اخذ وام به ارزش ۲۹۳ هزار میلیارد تومان از بانک پارسیان، خود بانک را برای خرید معامله کند. او که از بدهکاران بزرگ بانک پارسیان به شمار می‌رفت، چندی پیش از این معامله با انتقاد محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری وقت مواجه شده بود.

تکرار ادعاهای احمدی‌نژاد در معرفی مفسدان اقتصادی و انتقاد او از عدم پیگیری قوه قضائیه با واکنش‌ مسئولان دستگاه قضایی مواجه شد و اوایل سال ۱۳۸۶، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه گفت که در فهرست ارسالی رئیس جمهوری، مفسدی پیدا نشده است.

اما چندی نگذشت که نام رستمی‌صفا در چند پرونده فساد و رشوه‌خواری به عنوان یکی از متهمان مطرح شد. برای نمونه در پرونده رشوه‌خواری مدیران سابق شرکت ملی گاز که سال ۱۳۸۸ برگزار شد، عباس عابدپور، یکی از مدیران این شرکت با اعتراف به دریافت چند مورد رشوه گفت که یکی از رشوه‌ها به مبلغ ۷۱ میلیون تومان از شرکت پروفیل بوده است. در این پرونده رستمی‌صفا هم به اتهام پرداخت ۹ میلیارد تومان رشوه به سه سال حبس تعزیری محکوم شد اما دادگاه تجدیدنظر، این مجازات را به دلیل «فقدان پیشینه کیفری» به یک میلیارد تومان جزای نقدی و توقیف مبالغ رشوه تبدیل کرد.

همزمان گزارشی‌هایی منتشر شد که او را در فهرست ابربدهکاران بانکی با رقم ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی قرار می‌داد.

ابربدهکار بانکی

معامله خرید بانک پارسیان در مهرماه همان سال (۱۳۸۵) به دلیل «دیر رسیدن ضمانتنامه» لغو شد. اما خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی، مسئولان وقت بانک پارسیان را متهم کرد که با اطلاع از بدهی‌های کلان رستمی‌صفا همچنان مبلغ ۲۹۳ میلیارد تومان وام را در اختیار او گذاشتند. این موضوع در نهایت به برکناری عبدالله طالبی از مدیریت بانک پارسیان منجر شد.

از دیگر بدهی‌های بانکی رستمی‌صفا دریافت ۲۷۰ میلیون دلار تسهیلات از بانک ملی در سال ۱۳۸۸ «بدون ارایه‌ی وثیقه» شمرده می‌شود. در همین رابطه، سایت سحام‌نیوز اسفند ۱۳۹۳ در گزارشی با اشاره به این رقم بدهی نوشت که این تسهیلات با دلار ۱۰۰۰ تومان دریافت شده و با توجه به جهش قیمت دلار، میزان این بدهی چندبرابر شده است. در این گزارش به نقل از مقامات بانک به این نکته اشاره شد که میزان وثیقه اخذشده از رستمی‌صفا در اسناد بانک ملی «صفر ریال» قید شده است.

همزمان، وب‌سایت تسنیم به نقل از یک «منبع آگاه» از بازداشت وام‌ گیرنده «۶۵۰۰میلیارد تومانی» با دستور مرجع قضایی خبر داد و نوشت که این فرد عمده منابع مالی مربوط به وام‌های اخذ شده را به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل کرده و کارخانه‌های متعددی نیز در ایران و این کشور دارد.

در واکنش به این گزارش‌ها، ،غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه گفت که وام‌های داده شده به این فرد وثیقه کافی نداشته است نه اینکه اصلا وثیقه نداشته باشد. او همچنین تاکید کرد که «مبلغ وام‌های داده شده به این فرد ۶۵۰۰میلیارد تومان نیست و به دلیل دیرکرد، مبلغ بدهکاری او افزایش یافته است».

سخنگوی قوه قضائیه البته در خرداد ۱۳۹۵ اعلام کرد که رقم اصل و فرع تسهیلات داده شده به محمد رستمی‌صفا «به مرز حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان» رسیده است.

دو سال بعد، عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران به خبرگزاری میزان گفت که تاکنون حدود سه هزار میلیارد تومان از معوقات رستمی‌صفا از طریق انتقال اموال به بانک‌ها مسترد شده است.

رستمی‌صفا در دادگاه

با وجود طرح اتهامات در دهه‌ی هشتاد، محمد رستمی‌صفا به فعالیت‌های خود در طول نزدیک به دو دهه ادامه داد و درنهایت در تیرماه ۱۴۰۰، دادگاه رسیدگی به اتهامات رستمی‌صفا به عنوان ابربدهکار بانکی برگزار شد. در این دادگاه گفته شد که «سال ۱۳۸۲ آخرین مهلت تسویه حساب بوده اما اکنون در سال ۱۴۰۰ هنوز تسویه صورت نگرفته است».

دادگاه برای او و شش متهم دیگر شامل مهدی رستمی‌صفا، امیرحسین رستمی‌صفا، غلامحسین عباسی، توفیق مجدپور، مرتضی رمضانی‌قمی و حسین مصیب‌زاده کیفرخواست صادر کرد.

قاضی زرگر که ریاست دادگاه را برعهده داشت، در ابتدای جلسه‌ی دادگاه گفت که این پرونده «یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های بانکی کشور» و متهمان آن «ابربدهکار» هستند. او شاکیان را بانک‌های ملی، پارسیان، تجارت، توسعه صادرات و سپه معرفی کرد.

جعفرزاده، نماینده دادستان هم اعلام کرد که «گردش کار این پرونده از سال ۱۳۸۳ شروع شد و طی نزدیک به ۱۷ سال مراحل مختلف آن ادامه داشته است». محمد رستمی‌صفا متهم است که مبلغ قابل توجهی ارز از کشور خارج کرده و آن را در امارات، ایالات متحده و انگلیس سرمایه‌گذاری کرده است.

دادگاه همچنین اتهامات پرونده را شامل «مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی، قاچاق منابع ارزی و ارایه اسناد غیرواقعی» اعلام کرد. برای نمونه گفته شد که متهمان دو میلیارد ین ژاپن و ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه ۸۰ گرفتند ولی صرف امور شخصی، کارخانه‌ها و تاسیس چند شرکت کرده‌اند؛ گزارش شده ۱۶ شرکت متعلق به رستمی‌صفا با این مبالغ ارزی تا‌سیس شدند.

یکی دیگر از اتهامات رستمی‌صفا و دو فرزندش مربوط به یک فقره اعتبار اسنادی به مبلغ ۴۵ میلیون یورو از بانک ملی‌ هامبورگ در آلمان است که به گفته نماینده دادستانی این مبلغ در مواردی غیرمرتبط هزینه شده است.

فهرست خلاصه مبالغ دریافتی مجموعه تحت مدیریت رستمی‌صفا از بانک‌ها چنین اعلام شد:

  • بیش از ۷۶ میلیون یورو، ۷۵ میلیون دلار، دو میلیارد ین ژاپن، هفت میلیون و ۶۰۰ هزار درهم و حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات از بانک پارسیان.
  • دریافت ۹۴ میلیون یورو، ۴۹ میلیون دلار و ۳۹۵ میلیارد ریال از بانک ملی.
  • دریافت ۵۵ میلیون یورو و ۲۳۵ میلیارد ریال از بانک تجارت.
  • دریافت حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار، ۵۳ میلیون یورو و بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال از بانک سپه.
  • دریافت ۶۷ میلیون یورو، هشت میلیون دلار و ۳۲ میلیون دلار در قالب تسهیلات ارزی از بانک توسعه صادرات.

نماینده دادستانی اگرچه در این دادگاه گروه رستمی‌صفا را به «غارت بیت‌المال» متهم کرد، اما افزود که به این بدهکاران در جلسه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ (حدود یک سال قبل) دو هفته مهلت داده شد تا بدهی خود را پرداخت کنند، اما اقدامی از سوی آنها برای بازپرداخت صورت نگرفت.

شرح اتهامات و محکومیت‌ها

عناوین شغلی: مالک چندین شرکت صنعتی و تولیدکننده لوله و پروفیل
اتهام‌ها: بدهی بانکی، مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی، قاچاق منابع ارزی و ارایه اسناد غیرواقعی
محکومیت‌‌ها: هنوز حکمی صادر نشده است
محل زندگی: به دلیل عدم تامین وثیقه در زندان است