سعید مرتضوی

کلکسیون خلاف

مجلس شورای اسلامی دوره دهم موارد متعددی از فساد مالی، اختلاس و عدم شفافیت را در معاملات دوران صدرات سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را فاش کرد. از معاملات غیرقانونی با بابک زنجانی تا پرداختن رشوه به مقامات نظام و حیف و میل اموال عمومی در پرونده فساد اقتصادی سعید مرتضوی در گزارش مجلس آمده است.

آذر ماه ۱۳۹۲ بود که هیات تحقیق و تفحص مجلس در گزارشی اعلام کرد که ۳۷ نماینده مجلس دوره قبل و برخی مقامات ارشد دولت محمود احمدی نژاد از مرتضوی هدیه یا رشوه گرفتند. نام محمدرضا رحیمی (معاون اول رئیس جمهور سابق)، عبدالرضا شیخ الاسلامی (معاون وقت اجتماعی رئیس جمهور) و اسد الله عباسی (سرپرست وقت وزارت تعاون) و مدیران روزنامه آرمان و خبرگزاری های ایرنا و موج در فهرست دریافت کنندگان هدیه آمده است.

گزارش ۸۴ صفحه ای مجلس از عملکرد سازمان تامین اجتماعی مجلس حاوی نمونه‌های متفاوتی از فساد، حیف و میل اموال و انتصابات مبتنی بر رابطه بود. جالب اینکه اسامی دریافت کنندگان رشوه را شخص مرتضوی در اختیار هیات تحقیق و تفحص قرار داد.

اما فساد بزرگتری هم در جریان بود. اینکه در دوران مدیرعاملی مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی، تفاهم نامه جنجالی میان این سازمان و شرکت هولدینگ سورینت قشم، متعلق به بابک زنجانی، امضا شد مبنی بر انتقال سهام تأمین اجتماعی در ۱۳۸ شرکت ایرانی به بابک زنجانی در ازای دریافت مبلغی بیش از ۴ میلیارد یورو! تفاهمنامه ی که دارای “اشکالات عدیده حقوقی” بوده و قوانین در آن رعایت نشد و هیات تحقیق و تفحص فاش کرد که واگذاری این سهام ها از طریق مزایده عمومی صورت نگرفته ضمن اینکه در انتقال پول مربوط به این معاملات هم ابهامات و اختلاس های چشمگیری رخ داده است.

تهیه کنندگان گزارش نوشته اند که انعقاد این تفاهم نامه به مصوبه هیئت امناء نیاز داشته که چنین مصوبه ای وجود ندارد. همچنین با توجه به اینکه حکم انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان توسط دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شده بود، او در هنگام امضای تفاهم نامه اختیار قانونی نداشته است. مدیرعامل شرکت شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و صاحب سهام مورد معامله) هم فاقد اختیارات قانونی برای امضای تفاهم نامه بوده است.

علاوه بر این، در گزارش مجلس آمده است که حواله ارزی واریز شده به ارزش بیش از ۴ میلیارد یورو به حساب سازمان تأمین اجتماعی در بانک مسکن، به دلیل تحریم های بین المللی قابلیت انتقال بین المللی نداشته است.

هیئت تحقیق و تفحص مجلس می گوید که سازمان تأمین اجتماعی قرار بوده شرکت های زیان ده خود را بفروشد، در حالی که تعدادی از شرکت های مورد تفاهم، از جمله پتروشیمی آبادان و پتروشیمی امیرکبیر سودآور بوده اند.

نام شرکت های بزرگی همچون هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، مس شهید باهنر کرمان، کشتیرانی جمهوری اسلامی و هتل های هما، در فهرست شرکت هایی است که قرار بود سهام سازمان تأمین اجتماعی در آنها به شرکت سورینت قشم متعلق به بابک زنجانی منتقل شود.

انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی و اصرار دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران بر حفظ او، به یک کشمکش سیاسی کم سابقه در صحنه سیاست ایران تبدیل شد و به استیضاح وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجامید.

آقای احمدی نژاد در جریان استیضاح وزیر تعاون فیلمی را افشا کرد که فاضل لاریجانی، برادر علی و شیخ صادق روسای وقت قوای مقننه و قضائیه جمهوری اسلامی را در حال پیشنهاد اعمال نفوذ برای رفع موانع اجرای معامله سازمان تأمین اجتماعی با بابک زنجانی نشان می داد.

احمدی نژاد در آن ویدئو فاش کرد که در معاملات غیرقانونی سعید مرتضوی با بابک زنجانی حتی روسای وقت مجلس و قوه قضائیه هم مطلع بودند و برادرشان فاضل لاریجانی برای تسریع کارها رشوه کلانی از تیم مرتضوی-زنجانی گرفته است.

مفسد اقتصادی محکوم نشد وکیل شاکیان شلاق خورد

سعید مرتضوی قبل از مدیرعاملی شستا، قاضی بود و دادستان تهران. در سال ۸۸ و بازداشت فله ای جوانان و معترضان به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، این مرتضوی بود که حکم بازداشت و انتقال صدها تن از معترضان را به بازداشتگاه کهریزیک صادر کرد.

در دادگاهی که سال ۹۵ برای مرتضوی تشکیل شد علارغم گزارش افشاگرایانه مجلس علیه معاملات مرتضوی و زنجانی؛ قوه قضائیه وقت که همچنان صادق لاریجانی در راس آن بود؛ اتهام اختلاس و فساد اقتصادی سعید مرتضوی را وارد ندانست. مرتضوی بدون شرکت در جلسه دادگاهش حکم تبرئه را گرفت. به جای متهم، شاکی محکوم شد و وکیل شان محبوس شد و شلاق خورد.

مصطفی ترک همدانی که وکالت شماری از شاکیان پرونده سازمان تامین اجتماعی را برعهده داشت به علت مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا و شکایت سعید مرتضوی محکوم به ۱۰ ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق شده بود.

بااین همه مرتضوی آنچنان کلکسیونی از خلاف را در سوابقش داشت که حتی اگر از اتهام فساد اقتصادی قسر در میرفت، نمیشد از نقش او در قتل محسن روح الامینی در بازداشتگاه کهریزک چشم پوشید.

مرتضوی، قاضی و قاتل بیرحم

اسفند ماه سال ۹۶ بود که عاقبت پس از ۹ سال، دادگاه تجدید نظر حکم دو ساله حبس سعید مرتضوی در پرونده کهریزک را تایید کرد. دادستان سابق تهران در معاونت به قتل محسن روح الامینی که در بازداشتگاه کهریزک کشته شد، مجرم شناخته شد و هر چند معاونت در قتل، بنابر ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی می تواند ۱۵ سال حبس در پی داشته باشد اما دادگاه حکم خفیفی برای مرتضوی صادر کرد و ابراز ندامتش را پذیرفت و یک درجه در مجازات تخفیف داد و تنها دو سال حبس برای او در نظر گرفت.

 مرتضوی البته پیشتر در پرونده بازداشتگاه کهریزک و اتهام به قتل حداقل سه نفر از معترضان به نتیجه انتخابات ۸۸ تبرئه شد. گفته اند که پرونده محسن روح الامینی نیز به این جهت که پدر این قربانی کهریزک، عبدالحسین روح الامینی از اصولگرایان بنام و مشاور محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه بود به نتیجه منتج شد.

 با این حال مرتضوی ابلاغیه دادگاه را کتمان کرد و به حکم قطعی هم اعتراض داشت و اعاده دادرسی می خواست و عاقبت پدر روح الامینی در آخرین روزهای سال مصاحبه ای کرد و خبر از حکم جلب مرتضوی داد و دیگر خبری نبود تا تعطیلات طولانی نوروزی طی شد و آقای اژه ای در جلسه دانشجویی در مشهد به هنگام رفتن ، پاسخی کوتاه به خبرنگار روزنامه خراسان داد که پرسید از مرتضوی چه خبر؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت که حکم جلبش را صادر کردند و متاسفانه گیرش نیاوردند. همین اظهار نظر کافی بود تا همه دنبال مرتضوی بگردند.

این نخستین بار نبود که مرتضوی به قتل و حکمِ غیر قانونی متهم می شد. هر چند روزگار اصلاحات گذشته بود اما هنوز در خاطره ها مانده بود که بهار مطبوعات دوم خردادی به خزانِ احکام توقیف مرتضوی دچار شد. دیگر اینکه مجلس ششم در پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی / کانادایی که در بازداشتگاه به قتل رسید، مرتضوی را متهم کرد که در قتل و احیانا ضربه ای که به سر کاظمی اصابت کرد و منجر به مرگ شد، مباشرت داشته است.

دادگاه کهریزک هر چند مرتضوی را از اتهام قتل تبرئه کرد اما این قاضی و دادستان بیش فعال را برای همیشه از قضاوت محروم ساخت و پنج سالی هم از خدمات دولتی منع کرد.

با اینکه حکم دادگاه انتظامی قضات صراحتا تا پنج سال مرتضوی را از هر مسوولیت دولتی نهی می کرد، محمود احمدی نژاد رییس جمهور وقت، مرتضوی را ابتدا به ریاست ستاد مقابله با کالای قاچاق و ارز منصوب کرد و بعد ریاست سازمان تامین اجتماعی را به او بخشید.

نمایندگان مجلس البته بیکار ننشستند و وزیر کار را که سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه اش بود استیضاح کردند. عبدالرضا شیخ الاسلام وزیر کار، قول شرف داد که رییس سازمان را عوض کند و مرتضوی هم استعفا نامه ای نوشت و برای حداد عادل، رییس وقت مجلس فرستاد و اینگونه وزیر از استیضاح گریخت. اما چیزی نگذشت تا یکی از ویژگی های شخصیتی مرتضوی که پیشتر روزنامه نگاران زندانی از آن می گفتند در منظر عام جلوه کرد. مرتضوی دروغ گفته بود و استعفا نداد و از سازمان تامین اجتماعی نرفت و فقط برای اینکه قولش به حداد عادل را اجرا کرده باشد، دیگر به اتاق ریاست نرفت و از اتاقی دیگری استفاده کرد.

مرتضوی تا یکسال بعد یعنی سال ۹۲ که دولت روحانی بر سر کار آمد، در تامین اجتماعی ماند. اما همین یکسال حاشیه های بسیاری داشت و حالا یکی از پرونده های مفتوحه مرتضوی ، اختلاس در سازمان تامین اجتماعی و و اگذاری غیر قانونی شرکتهای زیرمجموعه سازمان به بابک زنجانی است.

 با اینکه جرایم مرتضوی متنوع بود و شاکیان بسیار داشت، اما به نظر می رسید دست قوه قضاییه در محاکمه دادستان سابق تهران لرزان بود. مرتضوی در دادگاه چهره یک متهم را نداشت، آنچه در سنوات خدمتش انجام داده بود را افتخار می دانست و می گفت سرباز رهبری است . راست گفته بود چرا که در سالیانی که دستش به توقیف مطبوعات گرم بود ، آیت الله خامنه ای به صفتِ «قاضی جوان و شجاع» دلگرمش کرد.

همین حسن سابقه حکومتی ، برخورد با مرتضوی را سخت می کرد، نباید به گونه ای حکم صادر می شد که در احکام قبلی قاضی و دادستان سابق ، تشکیکی ایجاد می شد. دو سال زندان پس از هشت سال دوندگی شاکیان.

بالاخره مرتضوی برای دو سال به زندان رفت، زندانی که سر شار از مرخصی بود و عاقبت در ۱۹ شهریور ماه سال ۹۷ پس از طی کردن دو سوم از مجازات از زندان آزاد شد. حکم شلاق در پرونده سازمان تامین اجتماعی هم بخشیده شد و فقط ماند پنج سال انفصال از خدمت دولتی و انفصال همیشگی از مناصب قضایی. اما مرتضوی گویا راضی به احکام نیست و نسبت به این دو حکم باقی مانده درخواست اعاده دادرسی داد. با اینکه اعاده دادرسی به معنی بررسی دوباره پرونده ، در احکام قضایی به ندرت و زحمت پذیرفته می شود اما درخواست مرتضوی قبول شد و حالا مرتضوی منتظر است تا یکی از احکام بشکند و شاید دوباره به قوه قضاییه بازگردد. قاضی که به قاتل مطبوعات معروف بود و در پرونده زهرا کاظمی و بازداشتگاه کهریزک ، متهم به مباشرت و آمریت در قتل شد و در دوره کوتاه ریاستش بر سازمان تامین اجتماعی هم پرونده اختلاس و تبانی دارد، هنوز امیدهای بسیاری به رافت اسلامی دارد.

شرح اتهامات و محکومیت‌ها

عناوین شغلی: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، دادستان سابق تهران
اتهام‌ها: واگذاری غیرقانونی اموال سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی
محکومیت‌‌ها: دادگاه اتهام اختلاس و فساد مالی را وارد ندانست