رضا حمزه‌لو

متهم ردیف اول شرکت بازرگانی پتروشیمی ؛ مهره هایی که سوختند

فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی یکی از بزرگترین فسادهای مالی سال‌های اخیر است. رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول این پرونده، در دادگاه گفته که اقداماتش در راستای دور زدن تحریم‌ها بوده و با تشکیل این پرونده «یک سری از مهره‌ها» در دور زدن تحریم‌ها سوختند.

او گفته بود که حتی «نماینده سازمان بازرسی و دستگاه نظارتی در جریان» اقداماتش بودند و « بعضا تشویق می‌کردند.»

بر اساس محتویات کیفرخواست رضا حمزه لو با کمک متهمین این پرونده، ارز حاصل از صادرات را از طریق شرکت‌های پتروشیمی خلیج فارس، به حساب‌های شرکت‌های خود در خارج از کشور از جمله شرکت دنیز منتقل کرده و آن را به نظام  ارزی داخل، بازنگردانده است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران روز ۲۲ اسفند ۹۸در اطلاعیه‌ ای اعلام کرد که  شرکت بازرگانی پتروشیمی «۵۰۰ میلیون یورو از مطالبات» تولیدکنندگان مربوط به صادرات سال ۹۲ را «بازنگردانده» است.

بر اساس این اطلاعیه، متهمان همچنین در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نزدیک به چهار میلیارد یورو از محصولات پتروشیمی را فروخته‌اند، اما تنها معادل ریالی آن را بر اساس نرخ ارز مرجع (۱۱۲۶ تومان) به آنها پرداخت کرده‌اند، در حالی که سال‌ها «تنها نرخ ارز مبادله‌ای بین ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان با ارز مرجع فاصله داشته است».

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان پیشین تهران،  گفته بود که گردش مالی متهمان «شش میلیارد یورو شده است» و « مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند، ۲۲ میلیون یورو، ۱۵ میلیون دلار و حدود ۶۵ میلیارد تومان است».

حمزه لو اما در دادگاه گفته بود: «جوری ننویسید که شش میلیارد یورو تسویه نشده است. کل دریافتی دنیز ۶۵۹ میلیون یورو بوده است و از این میزان ۳۰۱ میلیون یورو سوئیفت به کشور شده است از این میزان بر اساس اطلاعات بنده تا این لحظه ۱۸۴ میلیون یورو پرداخت شده است.»

بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پتروشیمی همچنین متهمان « به بهانه تحریم‌ها، مبالغ حاصل از صادرات را در حساب‌های متعلق به اشخاص مختلف در خارج از کشور گردش داده یا نگه می‌داشتند» و «تنها گردش این مبالغ… برای صاحبان حساب منافع مختلف و اعتبار زیادی را به همراه داشته است».

در همین حال به گفته قاضی «تحصیل» پولی که توسط رضا حمزه‌لو در کیفرخواست اعلام شده «مبلغ هفت میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو است که چیزی معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار می‌شود.»

به گفته قاضی پرونده،همچنین حمزه‌لو از طریق شرکت‌هایی که داشته، در جریان مبادلات ارزی به میزان ۳۸۰ میلیون یورو، ۳۶ میلیون یورو منفعت ایجاد کرده است.

در کیفرخواست ۷۰۰ صفحه ای متهمان، موارد متعددی از واگذاری‌های «غیرقانونی» به عنوان خصوصی سازی، نقل و انتقال تنها بخشی از وجوه حاصل از صادرات از طریق شرکت‌های واسطه‌ای، تسویه دیرهنگام  مطالبات وزارت نفت، تبادل ارز منشا خارجی با ارز منشا داخلی، انتقال ارز های صادراتی به حساب های شخصی و … مطرح شده است.

پیشینه شرکت بازرگانی پتروشیمی شرکتی که رضا حمزه لو، متهم ردیف اول پرونده مدیرعاملش بود، به  سال ۸۸ باز می گردد.او اسفند سال ۸۸ به مدیرعاملی شرکت بازرگانی پتروشیمی منصوب شد و ششمین انتصاب عبدالحسین بیات، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی در سال پر فراز و نشیب ۸۸ در دولت دوم محمود احمدی نژاد بود.

 او همان سال به عضویت هیات مدیره شرکت  «سمگا» (سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران) نیز منصوب شد که مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور قبلی موسس آن بود.

شرکت بازرگانی پتروشیمی به ‌عنوان برندی مشهور در عرصه فروش محصولات پتروشیمی و تأمین فاینانس برای شرکت‌های پتروشیمی در سطح جهان شناخته می‌شد به بهانه اینکه سرمایه‌ای از خود ندارد و صرفاً یک برند است، در اولویت واگذاری‌های سال ۸۸ قرار گرفت.

 آذرماه سال ۸۸، در دوره وزارت مسعود میرکاظمی بلوک ۵۱ درصدی به قیمت بالغ بر ۱۰۱ میلیارد تومان به صورت ۲۰ درصد نقد و باقی اقساط به گروه متعلق به علینقی خاموشی عضو حزب موتلفه فروخته شد.

این واگذاری در حالی بود که شرکت بازرگانی پتروشیمی در آن مقطع به‎ پشتوانه دارایی‌ها و تملک سهام شرکت هایی چون پتروشیمی جم، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی زاگرس، ایلام و… بالغ بر دو هزار میلیارد تومان ارزش داشت.

شرکت بازرگانی پتروشیمی طبق اساسنامه خود وظیفه دارد که عواید حاصل از فروش  محصولات پتروشیمی را به حساب شرکت های تولید کننده داخلی ، پرداخت کند. اما شرکت بازرگانی پتروشیمی در این فرآیند، نقش دلال (حق العمل کار) را ایفا کرده است.

 به گفته نماینده دادستان، عملکرد متهمان به عنوان مدیران شرکت‌های پتروشیمی حکایت از آن دارد که علی رغم مکاتبات مسئولان و مدیران وزارت نفت مبنی بر اینکه از هر گونه دخل و تصرف در ارز‌های محصولات صادراتی جلوگیری کنند، اما آن‌ها توجه نکرده اند و به نفع خود برداشت کرده اند. در واقع متهمان مبالغ فروش محصولات پتروشیمی را وارد کشور نکرده‌اند و با تصاحب ارز‌های حاصل از صادرات آن را ریال تسویه کرده‌اند.

حمزه لو گفته بود که ذبیح الله نعیمی، مدیر مالی صنایع پتروشیمی، مجوز تبدیل دلار به ریال را صادر کرده بود که اما نماینده دادستان گفت که این مجوز مربوط به قبل از دوره مدیریت حمزه لو بوده است.

بر اساس کیفرخواست حمزه‌لو  به عنوان شریک تجاری با مرجان شیخ‌الاسلامی در ترکیه چند شرکت تاسیس کرده و به برخی افراد دیگر هم دستور داده که برای دور زدن تحریم‌ها خارج از ایران شرکت‌هایی را تاسیس کنند.

مرجان شیخ‌الاسلامی مالک ۵۰ درصد شرکت «دنیز» بوده که با سرمایه ۷۵۰ هزار لیر در شهر استانبول به ثبت رسیده است. ۵۰ درصد دیگر این شرکت را رضا حمزه‌لو داشته است.شرکت دنیز از جمله در استانبول با سعید کریمیان و جم‌تی‌وی هم ارتباط تجاری داشت.

حمزه‌لو در دادگاه گفته بود بابت فعالیت‌های این شرکت در ترکیه، پرونده دارد و«یک شب هم بازداشت بودم اما به خاطر ظرافتی که به کار گرفته بودیم، نتوانستند مرا نگه دارند، اما حالا که اسم‌ها لو رفته است دیگر ما به ترکیه هم نمی‌توانیم برویم.»

بر اساس محتویات پرنده شرکت «دنیز» شرکت «هترا تجارت» که متعلق به مرجان شیخ‌الاسلامی بوده و شرکت «پلیکان» در مجموع ۹۳۴ میلیون یورو پول جابه‌جا شده‌ و مدیرانشان از محل این جابه‌جایی، پورسانت دریافت کرده یا سود برده‌اند.

اسدالله مسعودی مقام ، قاضی این پرونده به خرید دو واحد ساختمان توسط حمزه لو برای مرجان شیخ الاسلامی در کانادا و پرداخت‌های صورت گرفته به شرکت رادیاتورسازی پسر حمزه لو و شرکت آرمان گوشت که متعلق به برادر متهم حمزه لو است اشاره کرد.

رضا حمزه‌لو با اشاره به سابقه تأسیس «شرکت سرمایه‌گذاری ایران» در سال ۸۵ گفته بود که همکاری فرهنگی او با خانم شیخ‌الاسلامی از سال ۸۶ و همکاری تجاری با او از سال ۸۸ آغاز شد.

ردپای رضا حمزه‌لو در سازمان خیر اسلامی (سخا)، نهاد وایسته به مجمع تقریب مذاهب اسلامی دیده می شود؛ او یک سال هم رئیس کمیسیون اقتصاد‌ی «کنفرانس بین‌المللی وحدت» بوده است. در اطلاعیه ای که چند روز بعد از جلسه نخست دادگاه پتروشیمی از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب منتشر شد آمده است که اتهامات مطرح شده علیه حمزه‌لو، مربوط به مسئولیت‌های او در سال‌های ۹۱ و ماقبل از آن در دولت بوده است و هیچ ارتباطی با مجمع جهانی تقریب ندارد».

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از جمله نهادهای مذهبی بین المللی جمهوری اسلامی است  که رئیس آن توسط آیت الله خامنه ای انتخاب می‌شود.

آخرین جلسه دادگاه پتروشیمی ۲۵ مرداد ۹۹ برگزار شد اما با گذشت یکسال هنوز حکمی صادر نشده است.

روزنامه شرق ۲۲ تیر ۹۸ خبر داده بود که دو پرونده دیگر هم به «پتروشیمی گیت» افزوده شده است و درحال‌حاضر سه پرونده در رابطه با شرکت بازرگانی پتروشیمی در دادگاه مطرح است؛ نخست، شکایت وزارت نفت از شیوه واگذاری این شرکت مهم که پس از ۱۰ سال سرانجام مختومه شد، اما کماکان گلایه وزیر نفت ایران در مورد شیوه واگذاری آن به‌جد مطرح است. دوم، شکایت هلدینگ خلیج‌فارس برای پرداخت بدهی ۷۰۰ میلیون‌یورویی که پس از پیگیری‌های فراوان دادگاه و وزارت نفت، در نهایت حاضر به شکایت از شرکت بازرگانی پتروشیمی شد و در نهایت مورد سوم، پرونده ۶.۶ میلیاردیورویی که تخلف صورت‌گرفته در آن، اکنون در حال رسیدگی در شعبه ۳ اوین از سوی قاضی مسعودی‌مقام است.

علی اشرف ریاحی داماد داماد محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت و معدن و  مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی در جلسات ابتدایی  دادگاه  حضور داشت، اما بعد به کانادا گریخت. محمدحسین شیرعلی نیز که نامش در کیفرخواست آمده بود، اعلام کرده که به دلیل بیماری خونی نمی تواند به ایران بازگردد.

عباس صمیمی (عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایران)، مصطفی طهرانی صفا، علیرضا علائی رحمانی (هر دو عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)، محسن احمدیان (بازنشسته پتروشیمی)،علیرضا حسینی (مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگهای)، معصومه دری (مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی)، ابوالفضل ملکی شمس آبادی (تولید کننده نایلون و نایلکس)، سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی) و سام حامد ساعدیان دیگر متهمان این پرونده هستند.

شرح اتهامات و محکومیت‌ها

عناوین شغلی: مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در دولت دوم احمدی نژاد
اتهام‌ها: «تحصیل پول نامشروع به میزان هفت میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار »
محکومیت‌‌ها: با گذشت یکسال هنوز حکمی صادر نشده است