احمد عراقچی

متهم «اخلال در بازار ارز» یا «از سالم ترین» مدیران بانک مرکزی

۱۴ مرداد سال ۹۷  و پس از دستگیر‌ی وحید مظلومین معروف به سلطان سکه، احمد عراقچی، معاون وقت بانک مرکزی، دستگیر شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قضاییه، در یک گفتگوی تلویزیونی، عراقچی را «یکی از عوامل اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و نوسانات ارزی» خواند. احمد پسر مجتبی عراقچی،‌ رییس اتحادیه صنف فرش فروشان تهران و متولد ۵۷ است. او برادر زاده عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، است.

احمد عراقچی دارای مدرک کارشناسی اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران است و به گفته خودش رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد بوده و پایان نامه‌اش نیز درباره سیاست ارزی مناسب ایران است.

برخلاف دیگر فعالان اقتصادی جمهوری اسلامی که دوره طولانی در سمت‌های مختلف بودند، حضور احمد عراقچی در سمت‌های کلان تنها دو سال طول کشید.

عراقچی ۲۰ مرداد ۹۵ به عنوان معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شد و پیش از آن دبیر شورای پول و اعتبار بود. او  ۱۷ مرداد ۹۶  به معاونت بانک مرکزی منصوب و نهایتا سال ۹۷ برکنار و بازداشت شد.

پرونده عراقچی و دیگر متهمان این پرونده در ارتباط با اقدامات بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز تشکیل شده است.

پاییز سال ۹۶ با افزایش التهاب‌های ارزی، بانک مرکزی ایران در ۲۸ مرحله اقدام به توزیع حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو کرد  تا بتواند قیمت ارز را کنترل کند. بانک مرکزی ایران این میزان ارز را در میان ۱۰ صرافی توزیع کرد، ولی سالار آقاخانی متهم ردیف اول این پرونده که خود را نماینده صرافی بانک انصار، وابسته به بنیاد تعاون سپاه، معرفی می‌کرد، موفق شد که به عنوان صراف اصلی ۱۴۰ میلیون دلار از ارز بانکی را برای فروش در بازار ارز دریافت کند.

رسول قهرمانی، نماینده دادستان، در جلسه دادگاه گفت: «بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آن‌ها قرار داد و به تدریج شبکه‌ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلار‌های دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند.»

او در ۲۷ مرداد ۹۸ و پس از آزادی در مصاحبه با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، اعلام کرد که «مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهور و تایید رئیس کل بانک مرکزی انجام شده بود.» عراقچی گفته بود که «ما از اول شهریور ۹۶ وقوع بحران ارزی را پیش‌بینی کرده بودیم و آن را قطعی می‌دانستیم.»

عراقچی در این مصاحبه از جلسات هماهنگی‌اش با بخش اقتصادی وزارت اطلاعات  سخن گفت و افزود:«جلساتی با مجموعه وزارت اطلاعات در بخش اقتصادی داشتیم و حراست بانک مرکزی را هم در جریان قرار دادیم. بخش اقتصادی وزارت اطلاعات هم این اقدام را تایید کرد و بنا به دستور مستقیم آقای دکتر سیف(رییس کل بانک مرکزی)  قرار بود همه اقدامات با هماهنگی وزارت اطلاعات انجام شود که همین اتفاق هم افتاد و همه اقدامات با هماهنگی وزارت اطلاعات و حراست بانک مرکزی انجام شد. بنابراین وزارت اطلاعات هم درباره این موضوع توجیه بود، هم همراه بود و هم این اقدام را به عنوان یک اقدام موثر ارزیابی می‌کرد. »

غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه، نیز  ۲۷ آذر ۹۷ گفته بود که علاوه بر عراقچی مسئول حراست بانک مرکزی را که نیروی وزارت اطلاعات است، دستگیر کرده ایم و فشارهای زیادی هم تحمل می کنیم.

احمد عراقچی پس از حدود دو ماه در ۸ مهر ۹۷ با قرار وثیقه آزاد شد. در ۱۳ مرداد ۹۸ رسانه‌ها از تشکیل دادگاه این پرونده خبر دادند و  احمد عراقچی، سالار آقاخانی، رسول سجاد مدیر بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، احسان معافی مدیر حراست وقت بانک مرکزی، میثم خدایی ، مشاور محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی حسن روحانی، فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی، میلاد گودرزی کارمند، منصور دانش‌پور صراف و علی آروند از کارکنان سالار آقاخانی به عنوان متهم معرفی  شدند.

از جلسات دادگاه تنها گزارش قرائت کیفرخواست منتشر شده و محتوای دیگر جلسات منتشر نشده است.

در همین حال حسینی امامی، وکیل تسخیری احمد عراقچی، ۳۰ مرداد ۹۸ خبر داد که جلسات بعدی دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شده است.

به گفته حسینی امامی، ۱۰ دقیقه پس از آغاز سخنان عراقچی، قاضی به او گفته که «از بحث منحرف می‌شوی، نمی‌خواهی واقعیت رابگویی و سپس قرارشد دفاعیات او به صورت کتبی ارائه شود.

او گفت: « در پرونده به این عظمت من به عنوان وکیل شاید ۵ تا ۷ دقیقه حرف زدم. جلسه خیلی جالب بود. وسط حرف ما دیگران صحبت می کردند، این می رفت و آن می آمد. این نشان می دهد در ذهن آقایان از پیش، فرض محکومیت متهمان وجود داشت.»

صادق کاشانی، وکیل مدافع معاون سابق ارزی بانک مرکزی، نیز ۲۰ مرداد ۹۸ گفت: «به نظر من، دلیل اصلی غیرعلنی کردن رسیدگی به پرونده آن بود که به واقع در این پرونده هیچ جرمی رخ نداده است و انتشار دفاعیات متهمین و نحوه مواجهه ایشان با نماینده دادستان و دادگاه به خوبی این امر را آشکار می‌کرد».

با این حال بر اساس سخنان نماینده دادستان، احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی، با  آقاخانی به صورت محرمانه در خصوص بازار غیر رسمی ارز همکاری می‌کند که این اقدامات توسط میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند که عوامل  آقاخانی بودند دنبال می‌شده است.

نماینده دادستان همچنین اعلام کرد که از آقاخانی خواسته می‌شود طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله پنج میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح می‌داند بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه  آقاخانی گفته می‌شود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند که این اقدامات سبب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شد.

با این حال عراقچی ۳ شهریور ۹۸ در پاسخ به یک مطلب سایت الف اعلام کرده بود که  قیمت ارز از حدود ۹ هزار تومان تا مرز ۲۰ هزار تومان پیش رفت و پس از آن بانک مرکزی با اقدامات خود توانست قیمت را در محدوده ۱۱ هزار و ششصد تومان مهار کند.

نماینده دادستان در جلسه دادگاه گفت که در شهریور ماه ۹۶، احمد عراقچی معاونت ارزی بانک مرکزی از طریق  میثم خدایی با سالار آقاخانی آشنا و جلسه‌ای در دفتر احمد عراقچی تشکیل می‌شود. آقاخانی حسب ادعا و اظهارات خود و نیز مدارک به عنوان نماینده و کارگزاری بانک انصار فعالیت داشته است.

قهرمانی به عنوان نماینده دادستان تاکید می کند که تمامی این اقدامات با همکاری مدیرکل حراست بانک مرکزی انجام شده است.

نماینده دادستان همچنین اعلام کرد که احمد عراقچی گفته‌ نظارت بر اقدامات آقاخانی از طریق وزارت اطلاعات صورت گرفته است، در حالی که حسب استعلامات انجام شده نماینده وزارت اطلاعات فقط در شش مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشته‌ و  آقاخانی جهت فروش ارز دولتی از عوامل خود در سبزه میدان و بازار افشار استفاده می‌کرده است.

بر اساس کیفرخواست، میثم خدایی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری و عامل ارتباط آقاخانی و  احمد عراقچی بوده و آقاخانی اعلام می‌کند که باید سهم وی از این معاملات پرداخت شود که در ادامه طی چند مرحله ۱۱۸ هزار دلار به  میثم خدایی پرداخت می‌شود.

با این حال عراقچی گفته است: «این هم یکی از نکات عجیب کیفرخواست است که گفته‌اند فردی به نام میثم خدایی معرف سالار آقاخانی بود و موجب آشنایی من با وی شده است.»

رسول قهرمانی، نماینده دادستان، گفته بود که آقاخانی در ۲۰ اسفند ۹۶ بازداشت شده اما فرشاد حیدری،  معاون نظارت بانک مرکزی،  در نامه ای به نهادهای مسئول اعلام کرده که اقدامات آقاخانی بر اساس ضوابط قانونی بوده و او یک هفته بعد آزاد می شود.

به گفته قهرمانی، این گزارش را  «احمد عراقچی نوشته و حیدری در پی اعتماد به عراقچی آن را تأیید و امضا کرده است. »

با این حال حسینی امامی وکیل احمد عراقچی گفته بود که سالار آقاخانی « مورد تایید دوستان امنیتی و بانک انصار بوده است . حالا باید وزارت اطلاعات پاسخ دهد. چرا آقاخانی بوده و چرا به کس دیگری ارز نداده اند، این ها مباحث امنیتی است. سیستمهای امنیتی اجازه داده اند کار اجرا شود. روشی که از قبل هم بوده و تفاوت در جزئیات آن است، مذاکرات دادگاه در این باره باید علنی پخش شود. چرا سالار آقاخانی متولد ۷۰ است و آمده است این کارها را کرده است؟.»

خود احمد عراقچی نیز درباره سالار آقاخانی گفته است که «توزیع کننده ارز باید برای بانک مرکزی و بازار قابل اعتماد و شناخته‌شده باشد.و با افراد مختلفی در آن مقطع صحبت شد. در نهایت با فردی به نام سالار آقاخانی توافق صورت گرفت.»

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران سالار آقاخانی همراه با میلاد گودرزی، منصور دانش‌پور و علی آروند، سه متهم دیگر پرونده از ایران خارج شده‌‌اند.

صرافی بانک انصار که وابسته به بنیاد تعاون سپاه است، در نامه به دادگاه همکاری با سالار آقاخانی را رد کرده ولی روزنامه شرق نوشته بود که منابع مطلع دارکی دارند که نشان می‌دهد او سال ۹۵ به عنوان کارگزار و نماینده صرافی بانک انصار معرفی شده بود.

 سالار آقاخانی متهم به «قاچاق عمده ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم رسول سجاد مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی بابت خرید یک دستگاه رنو به قیمت ۳۰ میلیون تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی به کیش و اقامت در هتل برای نام‌برده و اعضای خانواده» است

نماینده دادستان از نحوه توزیع ارز برای کنترل بازار انتقاد کرد و گفت که آنان « ظرف مدت سه ماه مبلغ ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از سرمایه ارزی کشور را تحویل قاچاقچیان ارز داده‌اند.»

با این حال صادق کاشانی، وکیل احمد عراقچی، گفته بود که «هیچ گزارش کارشناسی یا اظهارنظر ضابطین چون وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر تحقق اخلال در بازار در این پرونده وجود ندارد».

همچنین به گفته حسینی امامی، وکیل تسخیری احمد عراقچی، در کیفرخواست نوشته شده که موکلش « از سالم ترین عناصر بانک مرکزی است. یعنی سوء نیت نداشته است و طبعا جرم، دارای عنصر معنوی نیست.»

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، ۲۴ دی ۹۸ گفته بود که پرونده برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا بازگردانده شده است. با این حال پس از گذشت حدود دو سال هنوز حکم این او اعلام نشده است.

شرح اتهامات و محکومیت‌ها

عناوین شغلی: معاون ارزی بانک مرکزی
اتهام‌ها: متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو
محکومیت‌‌ها: علارغم گذشت 2 سال از دادرسی، هنوز حکم صادر نشده
اقوام: برادر زاده عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران در برجام