چرا شبکه بانکی در ایران فسادپرور است؟

در عرف جهانی یک بانک نباید بیش از ۸۵ درصد منابعش اقدام به وام دهی کند، اما بانک مرکزی میگوید، بانکهای دولتی در ایران بیش از منابع خود (بیش از ۱۰۰ درصد) اقدام به پرداخت تسهیلات کرده اند. این نشان دهنده بیماری است.

در اغلب پرونده های فساد، فرد یا افرادی بدون هیچگونه وثیقه یا ضمانت نامه ای از شبکه بانکی تسهیلات دریافت کرده یا بازنگردانده اند و یا تسهیلات دریافتی را در محلی که درخواست آن را داده بودند صرف نکرده اند. کژکارکردی های نظام بانکی لطمه زیادی به اقتصاد و تولید ملی وارد کرده چون طی سالیان متمادی بخشی از منابع نظام بانکی توسط افرادی به عنوان تسهیلات خارج شده و به جای تولید به بازار طلا و ارز و سکه رفته است.

دریافت کنندگان تسهیلات به کمک روابط ناپیدا و در سایه فضای غیرشفاف نه تنها پولهای غیرقانونی گرفتند بلکه بدهی شان را هم پس ندادند.

یا در زد و بند با کارشناسان بانک، بسیار کمتر از بدهی شان را از طریق تهاتر مسکن یا زمین به بانک برگردانده اند. میتوان به جرات گفت که بیش از ۷۰ درصد از پرونده های فساد مالی در ایران از طریق بانک و سیستم بانکی انجام میگیرد.

بنا بر آنچه مقامات اعلام کردند در سال ۹۹، ۱۱ نفر بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها را دریافت کرده اند و پس نداده اند. بانک ها از این منابع به عنوان «مطالبات وصول نشده» نام میبرند. نتیجه چنین حجم بالای مطالبات وصول نشده، زیان بانک ها و بالابردن نرخ های سود تسهیلات که نهایتا باز به ضضر تولیدکننده تمام میشود و هزینه سرمایه گذاری در تولید را بالا میبرد.

همین است که کارشناسان اقتصادی بارها تکرار کردند که اولین گام مبارزه با فساد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی است.

در پرونده هایی که برای متهمان اقتصادی تشکیل میشود، اغلب تولیدکنندگان و افراد وام گیرنده تنبیه و مجازات میشوند و معمولا دادگاه مجازات حداقلی برای مدیران بانکی متخلف درنظر میگیرد. به همین خاطر از نگاه کارشناسان، نوع رسیدگی به پرونده های سواستفاده مالی بازدانده رانت جویان و فساد سازمان یافته در نظام بانکی کشور نیست.

چرا بانک ها فسادزا هستند؟

مهمترین عوامل ناکارامدی نظام بانکی کشور عبارتند از:

۱) عدم استقلال بانک مرکزی.

 2) حضور مدیران ضعیف، نالایق و غیرمتخصص در بانک ها.

۳) رشد قارچ گونه بانک های خصوصی و موسسات پولی و اعتباری،

۴) اختیارات سهامداران عمده در عزل و نصب مدیران بانک

 5) پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانکها بیش از منابع.

۶) تخصیص عمده اعتبارات  بانک به شرکت های بازرگانی و خدماتی به جای بخش تولید (سودجویی به جای حمایت از تولید داخلی).

۷)قوانین ناکارآمد و وجود بخشنامه های دولتی غیرشفاف و تفسیرپذیر

۸) تخلف بانک ها در تعیین نرخ سود و محاسبه نامتعارف بدهی و اختلاف روش ها

۹) فراگیربودن احساس عمومی نسبت به «رشوه گیری کارمندان و مدیران بانک»

خصوصی سازی به نفع فساد و رانت

 در اوایل انقلاب کلیه بانک‌های کشور اعم از بانک‌های تجاری و تخصصی در ۸ بانک ادغام شدند اما در سال ۱۳۷۸ مصوب شد که بانک‌های خصوصی اجازه فعالیت دارند. قرار بود برای ایجاد رقابت با بانک‌های دولتی، در یک فضای سالم و شفاف به بانک‌های خصوصی اجازه تاسیس داده می‌شود. اما سال بعد به بانک های خصوصی گفته شد شما می‌توانید دو تا سه درصد بهره بیشتر بدهید. اولا به بانک‌های خصوصی اجازه داده شد بیایند از بانک‌های دولتی وام بگیرند و بانک خصوصی تاسیس کنند و بعد دو تا سه درصد بهره بیشتر بدهند، بعدها اختیارات و امتیازات بیشتری هم داده شد. بنابراین مجلس و دولت اصلاح طلب با سیاستگذاری غلط در خدمت رانت جویی و فساد بانکی قرار گرفت.

از سال ۱۳۹۰ و در دولت محمود احمدی نژاد تعداد بانک ها  به صورت قارچ‌گونه افزایش یافت که در این میان مؤسسات پولی و اعتباری متعددی نیز با سوء استفاده از ضعف بانک مرکزی و فقدان قوانین و دستورالعمل‌های مؤثر برای ایجاد و تاسیس این گونه مؤسسات، شکل گرفتند.

این بنگاه‌ها در قالب مؤسسات اعتباری، تعاونی های اعتباری و با پسوندهای اسامی مذهبی و همچنین مؤسسات اعتباری قرض الحسنه شکل گرفتند به طوری که در حال حاضر از ۷ هزار مؤسسه و صندوق قرض الحسنه و تعاونی اعتباری، حدود ۶ هزار مؤسسه فاقد مجوز تاسیس از بانک مرکزی، همچنان فعالند.

تا پایان سال ۱۳۸۴ بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری خصوصی محدودیتی در تعیین نرخ سود تسهیلات نداشتند و به همین خاطر در دهه ۹۰ برخی موسسات اعتباری نرخ سود ۲۴ درصد یا بالاتر را هم به مردم وعده میدادند و جمعیت زیادی در اقصی نقاط کشور سرمایه شان را به امید سود بیشتر به این موسسات سپردند.

بانک های خصوصی و موسسات اعتباری هم به جای تولید، وام و تسهیلات کلان به خودی ها و نزدیکان و افراد ذی نفوذ میدادند یا خرید و فروش ارز و سکه میکردند. با ورشکست شدن برخی این موسسات مثل ثامن الحجج بسیاری از سپرده گذاران  پولشان را از دست دادند و بانک مرکزی برای کنترل اعتراضات عمومی، از بودجه کشور و صندوق ذخیره ارزی، بدهی این موسسات و مدیران فاسد را جبران کرد.

موسسه کاسپین هم ازجمله موسساتی بود که با اینکه مجوز از بانک مرکزی داشت ولی بخاطر اینکه بیش از ۱۰۰ درصد منابع مالی اش را تسهیلات داده بود، در سال ۹۵ بیش از شش ماه نتوانست اصل و سود سپرده ها را پرداخت کند و همین امر باعث تجمع مردم و اعتراضات سپرده گذاران شد.

تخلفات موسسات اعتباری و تعاونی آنقدر زیاد بود که دولت مجبور شد در سال ۹۸ دهها موسسه پولی-اعتباری را منحل اعلام کند.

بنگاه داری بانک ها فسادآور است

بنگاه داری بانک ها باعث شده آنها به رقیبی برای بخش خصوصی تبدیل شوند. سرمایه‌ای که بناست بانک‌ها د‌ر جهت تقویت تولید‌ به کار گیرند‌، بعضاً به صورت وام بانکی بد‌ون وثیقه مطمئن به افراد‌ و به نام تاسیس واحد‌ تولید‌ی پرد‌اخت می‌شود‌ اما سر از بازار سکه، ارز، مسکن و خود‌رو د‌ر می‌آورد‌. د‌ر خبرها آمد‌ه بود‌ که حد‌ود‌ ۵۰ هزار میلیارد‌ تومان به صورت وام د‌ر اختیار ۴۰۰ نفر قرار د‌ارد‌ که بازپرد‌اخت آنها د‌ر هاله‌ای از ابهام است.

د‌لار ارزان که باید‌ آن را «رانت وارد‌کنند‌گان» نامگذاری کرد‌، تولید‌کنند‌گان د‌اخلی را به این د‌لیل به زانو د‌ر می‌آورد‌ که قیمت د‌لار، متناسب با رشد‌ تورم افزایش پید‌ا نکرد‌ه و هر چه که از خارج وارد‌ شود‌، سود‌آوری خواهد‌ د‌اشت. برخی بانک‌ها با ورود‌ به این مسیر خطرناک، به تد‌ریج به سوی بنگاه‌د‌اری و شرکت د‌ر فعالیت‌های پر سود‌ مانند‌ د‌لالی، وارد‌ات، احتکار و خرید‌ و فروش سکه وارد شدند.

ما بیش از یک میلیون شرکت ثبتی داریم اما فقط ۳۰۰ هزار شرکت، صورت های مالی شان ثبت شده است. این شرکتها در حوزه بازرگانی، مسکن و سرمایه ورود میکنند و از بانک ها تسهیلات دریافت میکنند درحالیکه طبق قانون بانکها موظفند بیش از ۴۵ درصد از منابع شان به بخش تولید اختصاص دهند.

نظام بانکی تلاش می کند تا آنجا که می تواند به تولید پول ندهد، چون سود آن پایین است در عوض پول های سیستم بانکی به بطور عمده صرف ساخت مراکز خرید و ساختمان هایی می شود که هیچ تاثیر مثبتی در نظام اقتصادی کشور ندارد و حتی در مقابل با سیاست های حمایت از تولید در منافات است.

میثم زالی دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یکی از منتقدان عملکرد بانک هاست. او در مصاحبه با روزنامه جهان صنعت می گوید بخشنامه های دست و پاگیر در فعالیت های اقتصادی باعث شده تا اغلب سرمایه گذاران عطای سرمایه گذاری را به لقایش ببخشند و در حوزه های غیرمولد که مزایا و سودبیشتری هم دارند ورود کنند.

همچنین اعمال محدودیت های بانکی علیه واحدهای تولیدی دارای وثایق کافی، رایج ترین و مخرب ترین تخلف در شبکه بانکی کشور است. به این معنا که بانک ها همه خدمات را به تولیدکننده نمی دهند مثلا از ارائه دسته چک، ضمانتنامه بانکی یا تسهیلات به واحدهای تولیدی خودداری میکنند به این بهانه که در شرایط اقتصادی کنونی تولید سودآور نیست و این احتمال را میدهند که واحدهای تولیدی نتواند بدهی اش را به موقع تصفیه کند. پس تسهیلات که باید طبق قانون به تولیدی بدهند اختصاص میدهند به واحدهای خدماتی و بازرگانی که سود بیشتری در فعالیت شان متصور است. به این ترتیب شریانات حیاتی واحد تولیدی را مسدود میکنند.

تخلف در محاسبه بدهی و تعیین نرخ سود

بنا بر آمار رسمی، تاکنون ۲۲۰۰ واحد تولیدی توسط بانک ها در کشور تملک شده به بهانه بدهی مالکان آن. همین باعث بی انگیزه گی در بخش تولید میشود. فقط یک بانک دولتی بالغ بر ۵۰ واحد تولیدی را تملک کرده و بعد هم به طور نمایشی مطالباتش را وصول کرده به این معنی که تجهیزات و دستگاه هایی کارخانه را بعد از تملک بدون نگهبان رها کرده و همین باعث سرقت آن اموال شده است. این درحالی است که تهیه آن تجهیزات و ماشین آلات در شرایط تحریم ها و خروج ارز بسیار دشوار است.

محاسبه بدهی تسهیلات بانکی اصلا شفاف نیست. در مورد یک پرونده،  ارزش یک واحد تولیدی در محاسبه ابتدای کارشناس رسمی دادگستری ۱۸۶ میلیارد تومان اعلام شده است. سپس یا اعتراض بانک به ۱۸۰ میلیارد تومان کاهش یافته و نهایتا با اعتراض مجدد بانک، به رقم تامل برانگیز ۲۷ میلیارد تومان اعلام مشود و علارغم اعتراضات مکرر تولید کننده، ظرف یک ماه واحد تولیدی به مزایده گذاشته میشود و سند به نام بانک منتقل میشود. متاسفانه این وضع، رویه ی فراگیر در تملک واحدهای تولیدی یا وثایق ترهینی توسط شبکه بانکی است. اینکه بالغ بر ۳۰ بانک در کشور وجود که با بیش از ۳۰ روش مختلف نسبت به محاسبه سود و جریمه تسهیلات اقدام میکنند نشاندهنده بیماری در شبکه بانکی کشور است و مصداق فسادزا بودن این سیستم.

این محاسبه متفاوت رقم بدهی به بانک باعث میشه که برخی تولیدکنندگان با اتهاماتی مثل فساد مالی، تحصیل مال نامشروع و حیف و میل بیت المال به جرایم کیفری متهم شوند و در بعضی پرونده ها منجر به توقیف اموال تولیدکننده و حتی زندانی شدن او شود. درحالیکه اتهام فساد و اخلال در امنیت اقتصادی، قبل از اینکه متوجه تولیدکنندگان باشد، به عملکرد فاسد و پراز تخلف و بی قانونی های متعدد در شبکه بانکی کشور بازمیگردد.

حسین صمصامی که زمانی سرپرست وزارت اقتصاد در دولت نهم بود، معتقد است یکی از غیرشفاف ترین نهادهای اقتصادی ما بانکها هستند؛ به همین خاطر است که هر فسادی که اتفاق می افتد، یک ریشه اش و یک پایه اش در «بانک» است.