مکانیزم های فساد در ساختار ج.ا.ا

تعیین دقیق دامنه فساد در یک کشور آسان نیست چون فاسدان در خفا و تاریکخانه ها عمل میکنند و بر مکانیسم ها و ابزارهای پنهان کاری تسلط کامل دارند.

به قول فریدون خاوند، اقتصاددان؛ «مفسدان اقتصادی در ایران هم از تحریم اقتصادی کاسبی میکنند و هم از لغو تحریم؛ هم از اوج‌گیری قیمت دلار در بازار آزاد ارز سود می‌برند و هم از سقوط آن، هم از گسترش بخش دولتی منتفع می‌شوند و هم از آنچه «خصوصی‌سازی»اش می‌نامند، هم با رونق بازار سهام ثروتمندتر می‌شوند و هم از رکود آن به سود خود بهره‌برداری می‌کنند» اینست که فساد در ایران گسترده و سیتماتیک است و مفسدان در این ساختار فاسد همواره فرصت جولان دارند.

چطور سیاستگذاری اقتصادی و سیاسی در خدمت فساد اقتصادی و مالی عمل میکند؟

بخش عمده‌ای از مفاسد بزرگ اقتصادی در ایران، ریشه در نظام‌های چند نرخی ارز، یارانه‌های قیمتی، معافیت‌ها، انحصارات، سهمیه‌بندی‌ها، رانت ها و مهمتر از همه خط مشی حکومت در سیاست خارجی دارد. به این معنا که بسیاری از برنامه ها و طرح های اقتصادی در مواجه با شرایط خاص سیاسی کشور و نوع تعامل با محیط بین الملل و منطقه اتخاذ میشود و زمانی که سیاست کلی نظام بر عدم مذاکره با غرب یا نپذیرفتن قوانین پولی بین المللی استوار باشد، نوع سیاستگذاری اقتصادی هم ناچار در راستای «مقاومت» و «حفظ وضع موجود» بنا میشود.

مقابله با فساد در گام نخست، نیازمند اصلاح سیاست‌‌ها و ساختارهایی است که انگیزه و زمینه فساد و سوء‌استفاده مفسدان اقتصادی را فراهم ساخته است.

فساد نیز مانند بسیاری از مسائل یک علت و یک معلول دارد. فردی که در دادگاه به عنوان متهم یا مجرم حضور دارد، معلول فضایی است که به او امکان فساد را داده است. ما برای آنکه پرونده فساد جدید شکل نگیرد باید  سراغ علت‌ها برویم.

شفاف نبودن اقتصاد ایران، بروکراسی گسترده، امضاهای طلایی و رانت‌های فردی و گروهی که در بخش‌های مختلف وجود دارد، بستر مناسب برای شکل‌گیری فساد ایجاد می‌کند و ابزار اصلی فساد هم «پول» است.

رهبر جمهوری اسلامی در راستای سیاست آمریکاستیزی و اسرائیل ستیزی، راهکار «مقاومت ملی» را در برابر تحریم ها و فشارهای بین المللی دنبال میکند. یکی از این اصول این خط مشی سیاسی، «حمایت از تولید داخلی» است. این سیاست از آنجا که واکنشی از سر استیصال نسبت به تحریم بین المللی است، در عمل کمکی به رونق تولید داخلی نمیکند.

چطور حمایت از تولید داخلی به فساد می انجامد؟

دولت به بهانه ی حمایت از تولید داخلی، اقدام به افزایش تعرفه های وارداتی میکند یا معافیت های مالیاتی و سوبسید برای تولیدات داخلی قائل میشود. همزمان واردات لیست بلندی از کالاهای مصرفی را ممنوع اعلام میکند. ممنوعیت وارداتی یا بالابردن تعرفه واردات انگیزه قاچاق ایجاد میکند. چراکه تولیدات داخلی به دلیل کیفیت پایین، مورد تقاضا نیستند و همچنان مصرف کننده به دنبال جنس خارجی است. ضمن اینکه شرایط تحریم، بسیاری از تولیدکنندگان را با مشکل عدم دسترسی به موادخام یا تکنولوژی و تجهیزات مواجه کرده است و مجبورند موادخام با کیفیت پایین را از بازار آزاد به قیمت به مراتب بالاتری تهیه کنند. کالای داخلی به دلیل کیفیت پایین مورد تقاضا از سوی بازار نیست و مصرف کنندگان همچنان به دنبال جنس خارجی هستند.

 تقاضا برای جنس خارجی انگیزه قاچاق را بیشتر میکند. پس عده ای به واسطه ی ارتباط با نهادهای قدرت از رانت واردات برخوردار میشوند. و از استثنائات و تسهیلاتی که به منظور حمایت از تجارت و حمایت از تولید برقرار شده است، به نفع واردات کالاهای مصرفی و پرسود بهره میگیرند.

بنابراین نوع سیاستگذاری ها به جای حمایت از تولید عملا در خدمت منافع اقلیتی وابسته به حکومت، سپاه پاسداران یا نهادهای خصولتی قرار می گیرد و از اهداف اولیه منحرف میشود.

دلار ۴۲۰۰ تومانی به نام مردم به کام مفسدان

ماجرای ورود ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور به ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷ برمی‌گردد که اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس‌جمهور- مصوبه دولت برای تک نرخی کردن ارز و تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارز را برای کلیه مصارف اعلام کرد. اما خیلی زود دولت فهمید این سیاست تبعات سنگینی چون حراج منابع ارزی را دارد پس ارز ۴۲۰۰ تومان را فقط برای کالاهای اساسی در نظر گرفت.

دولت حسن روحانی در سال ۹۷ برای کاهش فشار تحریم بر سبد خانوار، ارز را در سه نرخ متفاوت سیاستگذاری کرد. یک نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان، یک نرخ نیمایی و دیگری نرخ آزاد.  دلار ۴۲۰۰ تومان قرار بود برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد. ظرف یکسال ده هزار فرد حقیقی و حقوقی مبلغ بیست و پنج میلیارد یورو ارز معادل ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت میکنند و قریب به هفت میلیارد یورو در اختیار ۲۵ شرکت قرار گرفت تا به اصطلاح کالای اساسی وارد کنند.

شرکت هایی که در صدر اولویت دریافت ارز به قیمت کم تر از بازار آزاد از سوی بانک مرکزی بودند، در واردات نهادهای دامی، صنایع غذایی و صنعت خودرو قرار داشتند. اما بعد از گذشت دو سال، سیاست دولت در چندنرخی کردن ارز، نه تنها نتوانست به یکی از مهم‌ترین اهداف خود یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی منجر شود بلکه نتایجی فاجعه‌آوری چون ایجاد رانت و تضعیف تولید داخل را به همراه آورد.

پرونده های متعدد با عنوان ابربدهکاران بانکی از جمله نتایج این سیاستگذاری غلط بود. کارشناسان اقتصادی هم معتقدند که ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ نتیجه‌ای جز شکل‌گیری رانت و فساد نداشته است؛ به گونه‌ای که میثم هاشم خانی در یک گفت‌وگویی با ایسنا اظهار کرده‌ با ورود ارز دولتی به اقتصاد کشور و تداوم آن تا پایان سال ۹۹ معادل ۱۴ برابر یارانه نقدی سالانه ایرانی‌ها رانت توزیع شده است. از نگاه اقتصاددانان، ارز ارزان؛ ظرفیت رانت طلبی، سوءاستفاده، رشوه و فساد را دارد.

چطور ارز دولتی مولد فساد است؟

در بررسی پرونده های مرتبط میتوان دید، برخی واردکنندگانی که از طریق نرخ ارز ارزان واردات انجام می‌دادند با کمک شرکت‌های وابسته به خود، خود را خریدار کالاهای وارد شده با نرخ ارز ارزان برای تولید نشان میداند که در واقعیت اینگونه نبود. به عنوان نمونه شرکتی ذرت با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کند اما بخشی از ذرت خریداری شده با ارز ارزان را به نام یک  شرکت صوری مثلا در تولید مرغ ثبت میکند و مابقی را با چندبرابر قیمت در بازار آزاد به فروش می‌رساند تا سود نامشروع سرشاری را نصیب خود کند. این میان دستگاه های نظارتی برای رصد تخصیص درست ارز ارزان ناموفق عمل کردند و عملا بخش عمده ای از منابع ارزی کشور به جیب مفسدان و رانت خواران نزدیک به حکومت رفت.

قوانین بی ثبات اقتصادی فساد آور است.

تغییر مکرر  در مصوبات و قوانین اجازه می دهد تا افرادی که دنبال سوء استفاده هستند، از این قوانین استفاده کنند و همچنین تغییر مداوم بخشنامه ها  یکی از عوامل اخلال در نظم اقتصادی است. 

قوانین و مصوباتی که در مجلس تنظیم می شود و دولت مصوب می کند به علت شفاف نبودن جای تفسیر دارد و در نتیجه زمینه برداشت های گوناگونی را  ایجاد می کند و  همین موضوع فسادآور است.

یکی از دلایل این موضوع  به طور مشخص دولت است، زیرا دولت بزرگ و دخالت بیش از اندازه دولتی در تصدی اقتصادی  منجر به فساد می شود و دوم اینکه محیط مناسب برای کسب و کار فراهم نیست. روابط بیش از ضوابط در موفقیت یک شرکت تجاری موثر است. قوانین و مقررات و مصوباتی که وضع میشود فاقد شفافیت و تفسیرپذیر است و هر مجری میتواند تفسیر خاصی از آن ارائه کند. تفسیر پذیر بودن قوانین موجد فساد است.

اقتصاد دولتی و نفتی فسادآور است

از منظر بخش خصوصی، علاوه بر «فضای نامناسب کسب‌و‌کار» و «نبود شفافیت در ساخت اقتصادی»؛ عامل مهم دیگر در فساد ساختاری، اقتصاد «دولتی و نفتی» است. از سوی دیگر در حاشیه بودن بخش خصوصی به دلیل بزرگ بودن دولت یکی از عواملی است که زمینه فساد را فراهم می‌کند، در واقع دخالت گسترده دولت در اقتصاد و مداخلات قیمتی و البته چندنرخی بودن ارز در کنای ایجاد انحصار در سالیان گذشته از بسترهای فسادزا بوده است.

امضاهای طلایی و مجوز های انحصاری

در ایران فضای کسب و کار بسیار نامن است. رقابت آزادانه و عادلانه وجود ندارد. صدور بخشنامه های متعدد، مجوزهای انحصاری و امضاهای طلایی در اقتصاد نقش تعیین کننده دارند.

کارآفرین موفق کسی است که دسترسی بیشتر به مقامات دولتی و قضایی دارد. بخش خصوصی بدون رانت یا پرداخت رشوه به سختی رشد میکند. فساد در سطح کلان دائم با یک شبکه قدرت مرتبط است. اگر نگوییم همه، در اغلب پرونده های متهمان اقتصادی، ردپای مقامات دولتی، لشگری، قضایی و به ویژه نمایندگان مجلس دیده میشود. این نشان میدهد که مفسدان اقتصادی بدون بهره برداری از رانت اطلاعاتی، سیاسی یا اقتصادی نمیتوانند مقاصد خود را عملی کنند.

مبارزه با فساد یک مسئولیت جمعی است

جلوگیری از بروز و نهادینه شدن فساد در یک نظام سیاسی پیش از هرچیز مستلزم وجود نظارت مستمر، مستقل و چند جانبه یا به اصطلاح متکثر بر عملکرد و روش کسانی است که در موقعیت بالقوه مساعد برای سوء استفاده شخصی و گروهی قرار گرفته‌اند.

چنین نظارتی نمی‌تواند صرفا توسط یک نهاد یا سازمان خاص اعمال شود. علاوه بر محدودیت انسانی و تشکیلاتی، چنین نهاد یا سازمانی خواسته یا ناخواسته دستخوش فساد می‌شود. در واقع هرچه اختیارات انحصاری چنین نهادی برای مبارزه با فساد بیشتر، دست آن برای برخورد با مجرمان بازتر و نظارت عمومی بر اقداماتش کمتر باشد، امکان بیشتری وجود دارد که متصدیان چنین نهادی از موقعیت ممتاز به نفع خود سوء استفاده کنند.

متصدیان چنین نهادی به سادگی به شرکای اصلی مرتکبین فساد تبدیل ‌می‌شوند و از برنامه‌های مبارزه با فساد برای خود نفع می‌برند. مصداق بارز چنین انحرافی، سازمان‌های امنیتی و تشکیلات قضایی در کشورهایی است که فساد در آنها جنبه نهادینه و گسترده یافته است.

تنها عاملی که‌می‌تواند از فساد گسترده جلوگیری کند، آزادی بیان و ارتباطات، نظارت عمومی بر عملکرد تمامی اجزاء تشکیلات حکومتی به خصوص از طریق کنکاش رسانه‌ای و شفافیت کامل فعالیت این تشکیلات است.