فساد در ایران سیستماتیک یا موردی؟

در اغلب پرونده های فساد در ایران با شبکه ای از افراد و ارتباطات مواجه هستیم و پیوندی است میان چهره های سیاسی، قضایی و نظامی با فعالان اقتصادی و کارگزاران بانکی و دولتی در ارتکاب فساد. نوع و گستره فساد اقتصادی در ایران دهه ی اخیر به گونه ای است که میتوان ادعا کرد فساد در ایران سیستماتیک و سازمان یافته است. برای تشریح موضوع ابتدا فساد و انواع فساد را برمی شماریم، ویژگی های فساد غیرسازمان یافته را شرح داده و سپس به این سوال پاسخ میدهیم که «چرا فساد در ایران سیستماتیک است؟»

اصولا در تعریف فساد گفته شده که «فساد عبارت است از سواستفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی» و اینکه ماموران دولتی و مقامات حکومتی از امکانات مردمی و بیت المال برای بهره برداری شخصی استفاده کنند.

پس تعریف کلی از فساد اقتصادی، سواستفاده از قدرت برای منافع شخصی تعبیر میکنیم. فساد اقتصادی را میتوان در این چند دسته خلاصه کرد:

۱-رشوه

۲-اختلاس

۳-کلک های اقتصادی

۴-باج گیری

۵-امتیاز دادن یا رانت

در سیستمی که دولت فربه نباشد و ۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت نباشد، اغلب با فساد موردی، رشوه یا کلک های اقتصادی فردی مواجه هستیم.  فساد میتواند هرجایی اتفاق بیافتد؛ در دولت، شرکت های خصوصی، دادگاه ها، رسانه، بیمارستان ها، مراکز آموزشی و در بخش های مختلفی از جامعه میتواند رشوه، اختلاس یا زدوبندهای اقتصادی اتفاق بیافتد. در زیرمیزی گزارش های مردمی از رشوه گیری ماموران دولت یا سازمان های حکومتی را مشاهده میکنید.

همه ممکن است درگیر فساد اقتصادی بشوند از سیاستمداران، کارمندان دولت، مقامات نظامی و قضایی، تجار و مردم عادی. آنچه که در همه فساد های اقتصادی وجه مشترک است اینکه فساد پنهان از چشم عموم و در سایه رخ می دهد و گروهی حرفه‌ای به مفسدان اقتصادی کمک میکنند، یک یا چند کارمند بانک، وکیل، مشاور و حسابدار ممکن است به مفسدان اقتصادی کمک کنند تا طرح پولشویی، تقلب و جعل اسناد و حساب ها را برای آنها انجام دهند.

در فساد غیرسازمان یافته، ما با افراد به عنوان مفسدان اقتصادی مواجه هستیم. آنها اغلب در بخش خصوصی قرار میگیرند و با رشوه به سیاستمداران یا کارمندان بانک، امتیازات اقتصادی یا تسهیلات غیرقانونی دریافت میکنند.

در فساد غیرسازمان یافته عوامل ایجاد فساد مشخصا افراد هستند. در بُعد قانون گذاری؛ سیاستمداران خریده میشوند تا حقوق و مقررات را طوری طراحی کنند که منافع این گروه خاص تامین شود. و در بُعد اجرایی، از طریق رشوه و اخاذی و زد و بند از بانک ها تسهیلات و وام غیرقانونی میگیرند، یا با استفاده از رانت فامیلی امتیاز بهره برداری از منابع عمومی و دولتی را به دست می آورند.

دسته بندی کورر (۲۰۰۵) از فساد میتواند تصویر روشنی از فساد اقتصادی غیرسازمان یافته  و موردی را نشان بدهد. 

Diagram

Description automatically generatedاما چرا میگوییم فساد در ایران سیستمی و سازمان یافته است و نه موردی؟

علیرضا زاکانی از فعالین مطرح اصولگرا و نماینده پیشین مجلس، در یک برنامه زنده تلویزیونی در اظهار نظری بی‌سابقه گفت: “فساد اقتصادی ندیدم، الّا این‌که پشت سرش یک قدرتی وجود داشته باشد”. ای این واقعیت است که “فساد و قدرت” در ایران بطور تفکیک‌ناپذیری در هم تنیده شده‌اند. به عبارت دیگر هر کجا فساد هست باید قدرتی را پشت آن یافت.

محمد فاضلی جامعه شناس هم معتقد است که فسادهای اقتصادی در ایران، در بنیاد خود سیاسی اند یعنی اقلیتی که با قدرت سیاسی در ارتباط اند به رانت اقتصادی دسترسی دارند.

برای تعریف سیستماتیک بودن فساد، ۸ شاخص را بایستی بررسی کرد:

  1. میزان و گسترش فساد

در «زیرمیزی» از مردم پرسیده شده آیا تاکنون از شما رشوه درخواست شده؟ بیش از ۹۵ درصد پاسخ دهندگان، آری گفتند. اینکه در خانواده و فامیل شما حداقل یک مورد با درخواست رشوه یا پرداخت آن برای انجام کارهای اداری شان مواجه شدند، به این معنا است که فساد اقتصادی در نظام ادرای به یک رویه تبدیل شده است.

روزنامه اعتماد هم در گزارشی نوشته که یافته‌های ۲ پژوهش داخلی نیز نشان می‌دهد که تنها ۲درصد از پاسخگویان معتقدند که در کشور ما فساد وجود ندارد (نه در سطح کارکنان و نه در سطح مدیران و مقامات) به بیان دیگر ۹۸درصد معتقدند فساد در سطوح و رده‌های مختلف وجود دارد.

  • فراگیری حوزه‌های رخ دادن فساد

آیا فقط در ادارات دولتی فساد رخ می دهد؟ نگاهی به نظرسنجی ها نشان میدهد که  از دارایی تا بانک، شهرداری، بیمارستان ها، مراکز آموزشی، انتظامی و دادگاه ها همگی با معضل رشوه، سواستفاده مالی، تقلب و جعل اسناد مواجه هستند و اینکه ما شاهد فساد در بخش های مختلف اقتصادی-سیاسی کشور هستیم به معنای فراگیر بودن فساد در جامعه است.

  • تبدیل فساد به یک نرم و هنجار (فرو ریختن قبح فساد و گسترش توجیهاتی در دفاع از آن در جامعه) شیوع و تسلط فرهنگ فساد در یک سازمان یا یک حکومت

در زیرمیزی از مردم پرسیده شده که چرا رشوه دادید و در تحلیل پاسخ ها معلوم شد بسیاری از مردم متاسفانه پرداخت زیرمیزی را به عنوان بخشی از پروسه کار اداری شان پذیرفته اند. یعنی این را فرض گرفتند که بدون هدیه یا زیرمیزی، حتی کار معمول قانونی شان هم پیش نمی رود چه برسد به کار غیرقانونی.

  • پایین بودن هزینه‌های ارتکاب فساد (فایده کنش فساد بیش از هزینه‌های احتمالی آن)

سوت زنی یا افشای فساد در بسیاری از موارد برخاسته از اختلافات جناح های سیاسی داخل حکومت برای حذف رقیب است. پرونده هایی با رقم های بزرگ اختلاس و فساد وقتی افشا می شوند که یک گروه ذی نفع بخواهد از فرصت افشای آن پرونده جهت امتیاز سیاسی و دستیابی به قدرت استفاده کند. وگرنه فساد اداری و رشوه گیری کارمندان عمدتا پیگیری یا مجازات نمی شود. یا اگر افراد بخواهند گزارش رشوه را به مقامات بالادستی بدهند معلوم نیست که مقامات بالاتر به پرونده رسیدگی کنند.

یافته‌های یک پژوهش هم نشان می‌دهد که هزینه‌های ارتکاب فساد به‌شدت پایین است. برمبنای شاخص‌های متعددی که هزینه کنش فساد و همچنین فایده کنش فساد را مورد سنجش قرار می‌دهد، محاسباتی انجام گرفت که نشان می‌دهد در میان ۸۰.۸درصد ارباب رجوع سازمان‌ها و ۴۹.۷درصد پاسخگویان شاغل در سازمان‌ها (کارکنان) برآورد فایده کنش فساد بیش از هزینه‌های احتمالی آن است.

  • شبکه‌ای شدن فساد. فساد سیستماتیک به مثابه جرم سازمان‌یافته و فساد شبکه‌ای

در توصیف این وضعیت باید به بانک ها اشاره کرد. بیش از هفتاد درصد پرونده های فساد به تخلفات مدیران و کارکنان بانک ها باز میگردد. اتهام فساد و اخلال در امنیت اقتصادی، قبل از اینکه متوجه افراد باشد، به عملکرد فاسد و پراز تخلف و بی قانونی های متعدد در شبکه بانکی کشور بازمیگردد. بیشتر در مقاله «چرا شبکه بانکی در ایران فسادزا است؟»

  • آلوده شدن نهادهای متولی امر مبارزه با فساد، به فساد

حجت‌الله شریفی، عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران و عضو هیئت نظارت صندوق بازنشستگی کشوری که خود در چند پروژه تحقیقاتی در مورد شیوه‌های شناسایی و مبارزه با فساد حضور داشته معتقد است، زمینه‌های فساد در ایران بسیار گسترده است. ضعف، تعدد، تشتت، پیچیدگی و تفسیرپذیری قوانین، عدم اجرای قوانین و ایراد در فرایندها و ضعف نظارتی از مهم‌ترین عوامل بسترساز فساد در ایران هستند.

شریفی می گوید: در افشاگری به علت محدودیت منابع اطلاعاتی، امکان سوءاستفاده‌های سیاسی وجود دارد، اما با برقراری شفافیت و امکان افشاگری برای همه، این اهرم از دست افراد خاص خارج می‌شود.

همانطور که پیش تر اشاره کردیم، افشاگری فساد در ایران نتیجه رقابت های جناحی  و اهرم مبارزات سیاسی است.

نهادهای عالی مبارزه با فساد در ایران عبارتند از قوه قضائیه، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و… است. اما نهادهای نظارتی هم دچار فساد هستند چون شفافیت و نظارت عمومی وجود ندارد.

گاهی فرد ناظری که وظیفه نظارت دارد، خریداری می‌شود، آن هم به دلیل عدم شفافیت. به دلیل آنکه کسی در مورد برخورد و تطابق اقدام آن فرد با قانون از او سؤال نمی‌کند و نظارتی روی آن ندارد. اکنون هیئت‌های منصفه در دادگاه‌ها، تعطیل شده‌اند و وقتی فقط یک قاضی می‌تواند در یک دعاوی تصمیم‌گیر باشد، فساد هم ممکن است.

پرونده اکبر طبری و قاضی منصوری و چندین قاضی دیگر مشت نمونه خروار است.

  • بی‌میلی جامعه در شکایت قضایی و گزارش موارد فساد

اعتماد عمومی به حاکمیت ضعیف شده، به دلیل بحران های سیاسی، اقتصادی و امنیتی که جامعه با آن مواجه شده و در بسیاری از موارد دولت و حاکمیت را مسئول مشکلات میداند و همین بی اعتمادی عمومی در گزارشگری فساد هم دیده میشود. اگرچه دستگاه قضایی مدعی است که از سوت زنان و افشاگران فساد حمایت میکند اما در عمل چندین روزنامه نگار به دلیل برملاکردن پرونده های فساد خود مورد تعقیب و مجازات قرار گرفتند.

از طرف دیگر افکار عمومی اعتمادی به دستگاه های نظارتی و قضایی در برخورد منصفانه و واقعی با مفسدان ندارد. اگر در پرونده ای نام آقازاده ها یا مقامات نظامی و قضایی ارشد کشور برده شود اغلب یا بدون رسیدگی رها میشود یا تبرئه میشوند یا حداکثر چند سال حبس تعلیقی محکوم شوند.

  • فساد عادی می‌شود و پاسخگویی عمومی به یک استثنا‌ تبدیل می‌گردد.

اخیرا سامانه‌ای برای اعلام دارایی مسئولان راه‌اندازی شده که البته اعلام این دارایی در سامانه، محرمانه باقی خواهد ماند و انتشار عمومی آن، جرم شناخته می‌شود. ساختار کلی سیستم سیاسی و مدیریتی ایران شفاف نیست و همین عدم شفافیت به باقی بخش های فرهنگی و اجتماعی جامعه هم سرایت میکند. دسترسی به اطلاعات و نظارت عمومی به دلیل نظام توتالیتر و استبدادی یک تهدید امنیتی تلقی میشود و همین پاسخگویی عمومی نهادهای قدرت را به یک استثنا تبدیل کرده است.

چرا فساد مالی در نظام های توتالیتر ذاتی است؟

برای مبارزه با فساد اقتصادی، نظارت مدنی و شفافیت اصل نخست است. فساد در نظام های توتالیتر و استبدادی یک عنصر ذاتی است. عدم شفافیت، بستن دهان و شکستن قلم روزنامه نگاران مستقل و جلوگیری از افشای موارد فساد در رسانه ها در کنار عدم پاسخگویی مسئولان، کشور را در به فسادی فراگیر و سیستماتیک فرو میبرد.

محمد فاضلی اقدامات اخیر قوه قضائیه و “بگیر و ببند ها” را برای مبارزه با فساد ، تا زمانی که “فقدان شفافیت و (ممانعت از) انتشار آزادانه اطلاعات” برقرار است نه تنها بی‌تاثیر می‌داند بلکه معتقد است “این شیوه بگیر و ببند به مردم نشان می‌دهد که فساد با چه عمق زیادی، جا خوش کرده است.

احمد توکلی، نماینده اصول‌گرای مجلس هم معتقد است ایران به فساد سیستماتیک رسیده است، استدلال توکلی اینست که وقتی نهادهای مسئول مبارزه با فساد، خودشان به درجاتی از فساد مبتلامی‌شوند، میتوان کشور را دچار فساد سیستماتیک خواند.

رابطه فساد و قدرت سیاسی

آخرین گزارش سازمان شفافیت بین الملل از رتبه بندی فساد در کشورها نشان میدهد رابطه تنگاتنگی بین فساد و فقدان دموکراسی وجود دارد.

طبق گزارش مزبور متوسط شاخص فساد (کشور کاملا تمیز، نمره ۱۰۰ می‌گیرد و کشور کاملا فاسد نمره صفر) در دموکراسی‌های پیشرفته ۷۵، در کشورهای نیمه دموکراتیک ۴۹ و در کشورهای با حکومت استبدادی متوسط شاخص فساد ۳۰ است (لیست رده بندی کشورها را در اینجا ببینید.) نمره ایران در سال ۲۰۲۰ نمره ۲۵ از ۱۰۰ بوده و در در بین ۱۸۰ کشور رتبه ۱۴۹ را دارد که رتبه بسیار بدی است.

در شرایط کنونی به واسطه تحریم‌ها و تورم افسارگسیخته، شاهد افزایش دو نوع فساد خواهیم بود. ۱- فساد خرد که توسط کارکنان برای جبران کمبود حقوق‌شان (سقوط ارزش واقعی حقوق دریافتی‌شان به یک‌سوم) انجام و گسترش خواهد یافت، در واقع به نوعی با گسترش فساد جبرانی از سوی کارکنان مواجه خواهیم بود. ۲- به بهانه دور زدن تحریم‌ها بخشی از شبکه‌های فساد داخلی به شبکه‌های مافیایی و فساد خارجی متصل خواهند شد و ما شاهد گسترش فساد شبکه‌ای در سطح داخلی و در سطح بین‌المللی نیز خواهیم بود.
مهم‌ترین علل فساد نظام‌مند فقدان شایسته‌سالاری، ضعف مدیریت در تمام سطوح، فقدان چرخش نخبگان، خویشاوندسالاری، مستقل و آزاد نبودن قوه قضاییه در برخورد با مفسدان، مستقل و آزاد نبودن رسانه‌ها، جدی نبودن دولت در مبارزه با فساد و اعمال قوانین و مجازات‌ها علیه مفسدان است.

بانک جهانی هم  در گزارش توسعه سال ۲۰۱۷ فساد سیستماتیک را استفاده خصوصی از منابع عمومی تعریف کرده و در تشریح مشخصات فساد سیستماتیک به این موارد اشاره کرده است:

  • انحصاری بودن قدرت مرکزی
  • دسترسی انحصاری بر ثروت عمومی
  • امکان ارجحیت دادن اراده شخصی بر قانون یا حاکمیت قانون
  • نبود رقابت سالم و آزاد در بازار
  • داشتن امتیاز خاص در بهره برداری از منابع
  • بهره‌برداری از منابع از طریق روابط سیاسی
  • حمایت سیاسی برای داشتن شغل و پست
  • نقض قوانین با استفاده از قدرت سیاسی
  • نبود عدالت اجتماعی در پروسه قانون‌گذاری
  • پایین بودن هزینه فساد در نظام اداری

برای هر کدام از این شاخص ها میتوان مصادیق متعددی در جمهوری اسلامی ایران یافت. بنابراین اینکه گفته شود در ایران فساد موردی است، ارزیابی غلط و نادرستی است. همانطور که حسین زاغفر، اقتصاددان گفته است:

«فساد اقتصادی در نهادهای مختلف اقتصادی ایران جاری است و از موانع اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران به شمار می‌رود. هرگاه انحصار قدرت، ثروت و فرصت، بنا به صلاح‌دید شخصی و بدون پاسخگویی صورت گیرد، «معادله فساد» اتفاق می‌افتد. شیوه توزیع درآمدهای نفتی که همواره در انحصار ساختار قدرت بوده، موجب رشد ملایم فساد در نظام اقتصادی کشور بوده است.»

مهم اینکه اختلاف نظر در مورد سیستمی بودن یا نبودن فساد صرفا یک بحث نظری نیست. اگر فساد واقعا محدود به بخش خاصی از جامعه و حکومت باشد، آنگاه این احتمال وجود دارد که بخش‌های غیرفاسد، اگر تمایل و توانایی لازم را داشته باشند، بتوانند به نوعی با آن مبارزه کنند. اما اگر بخش عمده تشکیلات حکومتی گرفتار فساد باشد، بعید است مبارزه با فساد از حد تحرکات مقطعی و تبلیغاتی برای مقاصد سیاسی و انحراف افکار عمومی فراتر رود و اقدامی واقعی برای تصفیه حکومت و جامعه از فساد گسترده صورت گیرد.