املاک روما؛ آشیانه ۲۱۴ میلیارد ریال رشوه

جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار

اتهام پرداخت ۲۱۴ میلیارد ریال رشوه به اکبر طبری، معاون اجرایی قوه قضائیه و چند مقام دیگر قضایی کافی بود تا رسول دانیال‌زاده، مالک برج‌های روما و فلورا درگیر پرونده‌ای شود که متهمانش مشغول فساد شبکه‌ای بودند.

در جریان جلسات دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی قوه قضائیه در زمان ریاست صادق آملی لاریجانی، جزییاتی از  فسادهای مالی و دریافت رشوه در سایه “املاک روما” مطرح شد. با افشای این فساد و ارتشاء مشخص شد که علاوه بر طبری و رسول دانیال‌زاده، مالک برج روما و املاکی دیگر، چند مقام مسئول در قوه قضائیه و تعدادی دلال و واسطه‌گر در قالب یک شبکه فعالیت کردند. همین موضوع پرونده املاک روما را به دیگر پرونده‌های فساد و رشوه مرتبط کرد.

درباره برج روما چه می‌دانیم؟

با دستگیری اکبر طبری به اتهام چندین فقره فساد مالی و اخذ رشوه‌های کلان، نماینده دادستان به جزییاتی از رشوه‌های دریافتی طبری از شخصی به نام رسول دانیال‌زاده اشاره کرد. این رشوه‌ها چیزی نبود جز تملک چند واحد آپارتمان مجلل در شمال تهران توسط طبری در برج روما و یک واحد مسکونی در خیایان پاسداران. به گفته نماینده دادستان، این آپارتمان‌ها “رشوه‌های مستقیم و غیرمستقیم” دانیال‌زاده به طبری بوده است.

به نوشته رسانه‌ها، روما یکی از گران‌ترین برج‌های مسکونی در منطقه کامرانیه شمالی تهران است؛ ساختمان بلندمرتبه‌ای که ۶۵ واحد مسکونی آن در ۱۵ طبقه و در هفت هزار متر مربع مساحت ساخته شده است. این برج علاوه بر داشتن امکاناتی از جمله سالن‌های ورزشی، بیلیارد، استخر و تجهیزات سینمایی، ورودی بزرگی در یک هزار متر مربع دارد. سازنده این برج کسی نیست جز رسول دانیال‌زاده؛ بدهکاری بانکی که به همین دلیل یکبار به زندان افتاد ولی گفته شد با “کمک و نفوذ” طبری، آزاد و روانه آلمان شد. به گزارش رسانه‌ها او در جریان رسیدگی به پرونده‌های فساد طبری و طی “عملیات هدایت‌شده” توسط ماموران اطلاعات و امنیتی سپاه پاسداران به ایران بازگردانده شد.

علاوه بر برج روما، در جریان جلسات دادگاه طبری و دانیال‌زاده صحبت از یک واحد مسکونی دیگر به میان آمد؛ آپارتمانی در برج موسوم به فلورا در خیابان پاسداران تهران با ۶۳۶ متر مربع زیربنا که به طبری فروخته شد؛ مقامات قضایی مدعی شدند که این واحد مسکونی هم رشوه دانیال‌زاده به طبری بوده است.

این آپارتمان‌های دردسرساز!

دردسرهای واحدهای مسکونی روما و چند آپارتمان دیگر از آنجا شروع شد که به گفته نماینده دادستان، به شکل “مشکوک” زیرقیمت واقعی فروخته شدند. برای نمونه آپارتمان دانیال‌زاده در برج فلورا ۹۲ میلیارد ریال پایین‌تر از قیمت واقعی به طبری واگذار شد. بنا به اظهارات تعدادی از متهمان، این میزان تخفیف “رشوه” به طبری بوده است.

همزمان رسانه‌ها به نقل از طبری نوشتند “این چند آپارتمان که چیزی نیست، اگر می‌خواستم دوستانم حاضر بودند کل لواسان را هم به نامم بزنند. ما مثل برادر هستیم، حتی از برادر نزدیک‌تر.”

سه آپارتمان برج روما نیز در معاوضه با یکی از املاک تجاری طبری در خیابان کریمخان تهران خریداری شد. این معامله از نگاه نماینده دادستانی رشوه بوده است؛ جمع کل مبالغ رشوه دریافتی توسط طبری حداقل ۱۸۰ میلیارد ریال گزارش شد.

در روند بررسی مفاسد طبری و مطرح شدن املاک روما، نقش “واسطه‌گری و رشوه‌خواری” افراد زیادی مشخص و اتهام فساد چند وکیل و مقام قضایی محرز شد.

*اکبر طبری، رشوه‌گیر بزرگ قضایی

ارتباط املاک روما و شبکه متهمانش چیست؟

پرونده املاک متعلق به دانیال‌زاده که تیر ماه ۹۹ تعدادی متهم بررسی شد، نشان داد که ارتباط آنها در پرونده‌های مختلف فساد، نه‌تنها گسترده بوده بلکه به شکل شبکه‌ای و سیستماتیک عمل کرده‌اند. اسامی ‌متهمان و افراد درگیر در این پرونده به این شرح گزارش شده است:

  1. اکبر طبری

طبری به گفته خودش سال‌ها در برج روما سکونت داشته و سه واحد مسکونی از این برج و یک آپارتمان ۶۳۶ متری در نقطه‌ای دیگر از شهر تهران از دانیال‌زاده زیرقیمت خریده است. در همین حال، بخشی از اتهام‌های او مربوط به رشوه‌هایی است که از دانیال‌زاده گرفته و به برخی مقامات قوه قضائیه از جمله بازپرس شعبه ۱۵ دادستانی پرداخت کرده است.

  • رسول دانیال‌زاده

او سازنده برج‌های مختلف در تهران از جمله برج روماست که به استناد گزارش‌های مرکز اطلاعات سپاه در سال ۹۵، “ارتباط‌های ناسالمی” با طبری برقرار کرده بود. پرداخت ۳۰ میلیارد ریال رشوه به صورت ارز به حمیدرضا علیزاده، بازپرس وقت شعبه ۱۵ کارکنان دولت و پرداخت  ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال رشوه به طبری از جمله اتهام‌های اصلی او اعلام شدند.

پیش از این دانیال‌زاده در ارتباط با پرونده‌های دیگری از جمله پرونده مه‌آفرید امیرخسروی و مفاسد ارزی و رشوه‌خواری حسین فریدون، برادر حسن روحانی(رییس‌ جمهوری) متهم شده بود. در مورد دوم، او متهم بود که به فریدون رشوه داده تا مدیران عامل‌ چند بانک از جمله رفاه و ملت را منصوب کند تا او بتواند وام‌های کلان بگیرد. دانیال‌زاده در جلسات دادگاه گفت که به عنوان یک فعال اقتصادی، این وام‌ها را صرف تولید در داخل کشور کرده است.

سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گزارشی مدعی شد که دانیال‌زاده در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، “اسپانسر ستاد تبلیغات” حسن روحانی بوده است. ویکی‌فساد در شرح سوابق اقتصادی دانیال‌زاده، به فعالیت‌های او در حوزه صنایع فولاد و عرصه‌های دیگر اشاره کرده است.

*گزارش ویکی فساد درباره رسول دانیال‌زاده

  • حمیدرضا علیزاده

علیزاده بازپرس شعبه ١۵ دادستانی متهم به دریافت ۳۰ میلیارد ریال رشوه از دانیال‌زاده است. به گفته مقامات قوه قضائیه، اواخر سال ٩۵ دو گزارش به فاصله ۴۵ روز توسط سازمان اطلاعات سپاه به شعبه ۱۵ و شخص علیزاده ارجاع شد. گزارش اول درباره ارتباط دانیال‌زاده و حسن فریدون، برادر رئیس جمهوری و گزارش دوم درباره “ارتباط ناسالم” دانیال‌زاده و طبری بود. در ارتباط با املاک روما، علیزاده متهم است که چرا برای طبری، قرار منع تعقیب صادر کرده ولی در مورد دانیال‌زاده “هیچ تصمیم‌ گرفته نشد و پرونده روانه بایگانی شد.”

علاوه بر اینها، این اتهام علیه علیزاده مطرح شد که او در قبال پرونده‌های املاک دیگری که طبری برای حل‌و‌فصل‌شان رشوه می‌گرفته، رشوه‌های کلان دریافت کرده و مرتکب فساد و رشوه‌خواری شده است.

  • حسن نجفی

نجفی به مشارکت در تشکیل شبکه ارتشاء، پرداخت رشوه به طبری و غلامرضا منصوری، قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو متهم است. در مورد املاک روما نیز گفته شده که به واسطه طبری، “ارتباط‌های نزدیکی” میان او و دانیال‌زاده برقرار شد. دادگاه این متهم ردیف دوم در پرونده فساد طبری و ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز در لواسانات تهران به دلیل مجهول‌المکان بودن، غیابی برگزار شد.

  • فرهاد مشایخ

اتهام‌های او پولشویی در دو آپارتمان برج روما، زمینه‌سازی ارتشاء میان طبری و دانیال‌زاده است. او در پرونده فساد طبری هم به اتهام‌های مشابهی میان قاضی منصوری و نجفی، متهم و دادگاهی شد.

  • علیرضا صادقی

او متهم به زمینه‌سازی رشوه‌خواری دانیال‌زاده و طبری و همچنین پولشویی از طریق نقل و انتقال مالکیت چند آپارتمان برج روما و املاک دیگر است.

  • حمیدرضا قربانی

قربانی متهم به “تاثیرگذاری نفوذ” طبری در تصمیمات قضایی شعبه ۱۵ کارکنان دولت به نفع دانیال‌زاده است.

  • مهدی زاهدیان

این وکیل دادگستری متهم به “فراهم کردن زمینه جرم ارتشاء از طریق مذاکره و تبادل وجه” بین دانیال‌زاده و علیزاده(بازپرس شعبه ۱۵) به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷۰ میلیارد ریال از طریق دانیال‌زاده است. او اتهامات دیگری در پرونده فساد طبری دارد.

  • محمد هنرور

او متهم به “پنج فقره جعل اسناد رسمی” ‌از طریق ثبت سند املاک به نام همسر طبری بدون حضور وی است. تعدادی از موارد جعل اسناد مربوط به املاک روماست.

۱۰-جلیل سبحانی

یکی از اتهام‌های این “کارآفرین نمونه” که تا مدت‌ها رسانه‌ها از او به “ج. س” نام می بردند، معاونت در فراهم کردن زمینه رشوه‌خواری طبری و دانیال‌زاده است. او همچنین در ارتباط با پرونده طبری به اتهام‌های دیگر متهم شد.

با وجود افشای فساد مالی و تشکیل پرونده برای تعداد زیادی از مقامات و مدیران جمهوری اسلامی ‌ایران، مسئولان ارشد حکومت همچنان اصرار دارند که “فساد سیستماتیک” در بدنه و ساختار نظام اسلامی ‌وجود ندارد. نمونه این ادعاها را می‌توان در سخنان آیت‌الله محمد امامی‌کاشانی، امام جمعه موقت تهران دید. به گزارش ایسکانیوز، او سال ۹۷ با متهم کردن دولت‌های غربی به اتهام‌زنی به مسئولان جمهوری اسلامی ‌گفت: “اگر ما به دنبال مطرح کردن فساد در دولت و دیگر قوا باشیم، به دشمن کمک کرده‌ایم و آنها از اقدامات ما خوشحال می‌شوند.”

امامی‌کاشانی در حالی این سخنان را بیان کرد که خود و اعضای خانواده‌اش متهم هستند طی نزدیک به ۳۰ سال و در پوشش تاسیس “موسسه توانبخشی ولیعصر” و تبانی با چند مسئول دولتی، دستکم سه معدن سنگ‌های قیمتی و خاک نسوز در ایران را تصاحب کرده‌اند.

دانیال‌زاده؛ سلطان فولاد یا برج‌ساز؟

به گفته نماینده دادستانی، ماجرای املاک روما بر محور روابط دانیال‌زاده و طبری شکل گرفت و به تدریج روابط دیگر متهمان مشخص شد. بعد از افشای جزییات فساد و رشوه در جریان خرید و فروش املاک روما و فلورا، دانیال‌زاده گفت: “من وارد یک گرفتاری شدم و به یک مسئولی ساختمان فروختم که اصلا وی را نمی‌شناختم. شخص دیگری این معامله را برای من انجام داد و  من هیچ کدام از این افراد را ندیدم.”

دانیال‌زاده یکی از متهمان بدهی کلان بانکی بوده است. سال ۹۸ قوه قضائیه مدعی شد که او با پرداخت رشوه به مدیران شعب بانکی برای “کارخانه‌های کوچک غیرفعال خود تسهیلات نجومی” گرفته ولی مشغول برج‌سازی شده است. اعداد و ارقام این وام‌ها به درستی اطلاع‌رسانی نشده ولی دانیال‌زاده در یکی از جلسات دادگاه گفت که در یک مورد برای “دریافت ۴۵۰۰ میلیارد ریال وام اشتغال‌زایی و تولید” اقدام کرده بود.

او قبل از ورود به ساحتمان‌سازی، در حوزه صنایع فولاد و عرصه‌های دیگر فعالیت اقتصادی کرده است، برای نمونه مدیرعاملی کارخانه‌های فولاد گیلان و کاویان اهواز در فهرست کارنامه اقتصادی او درج شده است. شاید به همین دلیل است که از او به عنوان “سلطان فولاد” هم نام برده شده؛ سلطانی که سال ها به دو اتهام بازداشت شده بود:

  1. ۴۰ هزار میلیارد ریال بدهی بانکی
  2. پرداخت رشوه به حسن فریدون

براساس گزارش رسانه‌ها، در روند بررسی این دو اتهام، نماینده دادستان مدعی شد که دانیال‌زاده به واسطه “نفوذ” طبری توانست از زندان طولانی‌مدت خلاص شود و “از دست قانون نجات پیدا کند.”

*گزارش ویکی‌فساد درباره مفاسد حسن فریدون، برادر رئیس جمهور

سفر دانیال‌زاده به آلمان که گفته شد به دلیل درمان انجام شده بود، چندان طولانی نشد و آبان ماه ۹۸ و در ابتدای افشاگری‌ها علیه فساد در قوه قضائیه و دستگیری اکبر طبری، مقامات قوه قضاییه خبر دادند که دانیال‌زاده بعد از “تعقیب و مراقبت‌های اطلاعاتی سپاه پاسداران” و “در مسیری هدایت‌شده” به کشور بازگردانده و مجددا بازداشت شد.

عاقبت محاکمات چه شد؟

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه روز ۲۲ شهریور ۹۹ از صدور احکام برای اکبر طبری و دیگر متهمان پرونده خبرداد. او در مورد املاک روما گفت که سه دستگاه آپارتمان مسکونی در برج روما و یک آپارتمان در برج فلورا به نفع دولت ضبط شدند.

رسول دانیال‌زاده به جرم “مشارکت در شبکه ارتشاء” محکوم شد ولی چون بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت و در فرآیند دادرسی شرکت کرد، دادگاه با لحاظ تخفیف او را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.

حمیدرضا علیزاده، بازپرس وقت شعبه ۱۵ نیز به پنج سال محرومیت از شغل دولتی، ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مالی ناشی از ارتشاء و پرداخت جزای نقدی، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

فرهاد مشایخ به جرم “مشارکت در تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء” محکوم شد ولی او هم با لحاظ تخفیف به ۱۵سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شد.

مهدی زاهدیان به ۴۵ ماه حبس تعزیری و محمد هنرور به جرم جعل اسناد به شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند. اکبر طبری نیز به ۱۳ سال زندان و پرداخت جریمه نقدی حدود یکهزار میلیارد ریال محکوم شد.